«التيار الشعبي» يشيد بالمشاركة الواسعة للمصريين في الاستفتاء ويستنكر عدم تمكن صباحي من الإدلاء بصوته

قامت غرفة عمليات «التيار الشعبي» بإصدار تقريرها النهائي لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور يومى 14 و15 يناير 2014، مساء اليوم، الأربعاء.
وقالت الغرفة، في بيان لها، أن عملية الاستفتاء على مسودة الدستور شهدت مشاركة واسعة جدا من الشعب المصري بمعدلات تفوق الاستفتاءات السابقة، فكانت نسبة المشاركة في دستور 2014 اكبر من نظيرتها في دستور 2012، وذلك بسبب زيادة عدد اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية للتسهيل على الناخبين.
وأضافت الغرفة أن عملية الاستفتاء شهدت أيضا بعض التجاوزات غير الجسيمة، والتي لم تؤثر في نزاهة العملية برمتها مثل عدم استخراج تصريحات لعدد من المنظمات الحقوقية لممارسة دورهم الإشرافي والرقابي، كذلك تأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد المحدد، وتغيير بعض أماكن اللجان الانتخابية، واستمرار عمليات التصويت في غياب القضاة في بعض اللجان، وتوجيه بعض القضاة للمصوتين سواء ب "نعم" أو ب"لا"، وتعنت بعض القضاة وإعاقتهم لعملية التصويت في بعض اللجان، وتأخر بعض اللجان لتأخر وصول بطاقات التصويت، وعدم استخدام الحبر الفسفوري في بعض اللجان.
كما أدان التيار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، محاولات الإخوان عرقلة سير الاستفتاء عبر تبنى عمليات عنف ومحاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ومن بينها جمعهم للبطاقات الشخصية لأهالي بعض القرى نظير صرف معونات أو مبالغ مالية، وتنظيم مظاهرات أمام اللجان بما يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت، وإشعال إطارات السيارات وقطع الطرق، ومنع المواطنين المسيحيين من التصويت في العديد من قري الصعيد، واقتحام بعض اللجان في الصعيد وتبادل الاشتباكات مع الداخلية .
ومن ناحية أخرى استنكر التيار الشعبي المصري خطاْ ترتب عليه عدم تمكن حمدين صباحى للمشاركة في الاستفتاء، وهى حالة تكررت في أكثر من مكان مع عدد من المواطنين، ويعد دليلا على وجود أخطاء بكشوف الناخبين، بخلاف التلاعب الكبير الذي أحدثه نظام الإخوان قبل 30 يونيو في قواعد بيانات الناخبين، والذي لم تصلحه الحكومة الحالية، بدليل وجود خطأ فادح من هذا النوع في اسم مرشح رئاسي سابق، وطالب التيار الشعبي اللجنة العليا بمراجعة قوائم الناخبين ومحاسبة وزارة التنمية الادارية باعتبارها المسئولة عن الجانب التقني في اعداد هذه القوائم.