رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق: على وزير الداخلية تأمين القضاه المختصين بمحاكمات المعزول وجماعته

قال المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن القانون المصري يحتوي على عقوبات رادعة لمواجهة من يحاول تعطيل الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي14 و15 يناير الجاري، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان نزاهة عملية التصويت.
وأضاف عبد الرازق، خلال لقائه مع الإعلامي "وائل الإبراشي"،ببرنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم 2"، امس الثلاثاء، أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت ضعيفة ولا تؤثر في الشارع المصري.
وحول الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، في أحداث الاتحادية، أكد علي أنه لا أحد يستطيع عرقلة المحاكمة, مشيرا الي ان قضية محاكمة المعزول ليست القضية الاساسية , وان اقوي قضية لهذا التيارالارهابي الذي اغتال مصر هي قضية وادي النطرون واقتحام السجون المحدد لها يوم 28 يناير الجارى , فهذه القضية الام التي نبع منها الفساد والارهاب واغتيال مصر وشبابنا وثورتنا.
كما اكد رئيس محكمة امن الدولة السابق علي انه لا يصح حضور المعزول مرسي للمحاكمة بدون محامي , فاذا لم يحضر محامي معه, تقوم المحكمة بانتداب اي محامي حتي من المحامين المتواجدبن بالقاعة .
اما فيما اثير بشان التنحي للسادة القضاه , قال عبد الرازق , ان القانون حدد امرين يحق للقاضي التنحي علي اثرهما , اولا في حالة وجود علاقة بين القاضي و المتقاضي سواء كانت علاقة حميمة او علاقة سيئة , ثانيا في حالة وجود تاثير خارجي تؤثر علي القاضي وتجعله غير صالح ليكون عقيدته ع في الحكم الذي سيصدره .
وطالب عبد الرازق اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بتأمين القضاه , حيث يتعرضون لتهديدات مما يجعلهم غير مؤمنين علي مستوي حياتهم الشخصية , فمنصة القاضي هي قدس الاقداس وما يحدث للقضاه الذين يتولون مثل هذه القضايا في هذه الفترة لا يتحمله بشر.
وفي سياق متصل اوضح عمرو عبد الرازق خلال لقاءه ببرنامج " مباشر من العاصمة " مع الاعلامية " لميس الحديدي" ان مجلس القضاء الأعلى, شرع فى تخصيص دوائر قضائية محددة لنظرقضايا الإرهاب التى ارتكبها قيادات تنظيم الإخوان, وذلك عقب قرارا تعدد كبير من قضاة مصر، للتنحى عن نظر مثل هذه القضايا
وعن تأجيل محاكمة المعزول ليوم 1 فبراير المقبل بسبب سوء الاحوال الجوية اليوم مما تعذر نقله من محبسه الي مقر المحاكمة قال عمرو عبد الرازق ان هذا المتهم له ظروف امنية خاصة ولا يجوز نقله باي وسيلة , كما لا يجوز ايضا المخاطرة ونقله بالطائرة مما قد يتسبب في وقوع حادث للطائرة بسبب ضعب درجة الرؤية لسوء الاحوال الجوية , مما يؤدي الي اتهام الدولة بقتل المعزول مرسي, مشيرا ان هذا الظرف الجوي خارج عن ارادة المحكمة.
واشار الي انه سرعة الحكم في مثل هذه القضايا غير مرغوب فيه حيث من الممكن ان يتم اتهام هيئة المحكمة انها اخلت بحق الدفاع, مشيرا الي ان سبب اختيار يوم 1 فبراير المقبل للمحاكمة حيث ان محكمة الجنايات تعمل في الاسبوع الاول من كل شهر.
واوضح ان قضية التخابر المتهم فيها مرسي اثناء توليه منصبه رئيس للجمهورية , تؤكد ما جاء في قضية وادي النطرون ان هناك اكثر من 70 شخص من حماس قاموا بالاشتراك مع الاخوان بالتعدي علي السجون وتهريب المساجين.
اما بالنسبة الاعمال الشغب التي تحدث داخل قاعة المحكمة من قبل المتهمين وانصارهم اوضح المستشار عبد الرازق ان القاضي الذي يسمح بالشغب فذلك تجاوز منه وتنازل عن حقه حيث اعطاه القانونالمختص بجرائم الجلسات الحق باصدار الحكم في ساعته.
وتابع قائلا " من حنكة التقاضي الا يخلق خصومة مع المتهم , لذلك يتم تأجيل القضية اذا حدث شغب داخل الجلسة ", مشيرا الي ان بعدض المهامين يتخذون هذه الاجراءات اسباب للتاجيل ومحاولات لعدم استكمال المحاكمة.
وعن مشهد دخول قوات الشرطة الفرنسية لمقر السفارة المصرية بفرنسا وفض اعتصام الاخوان بالقوة قال رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ان هذه القوات دخلت السفارة بناء علي طلب من السفير حيث يجوز للسفير ان يطلب الاستعانة بالامن ويصرح لهم بالدخول لضبط جريمة و ضبط متهم والتعامل معه .