قال ممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أحمد خيري، إن هدف أعضاء اللجنة كان تحقيق إرادة شعب مصر في ثوراته المختلفة ابتداء من 1919 وحتى 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن الشعب عانى الكثير طوال العقود الماضية و قد آن الأوان كي يكون له دستورا يحفظ حقوقه، ويحقق طموحاته. وقال، خلال مؤتمر القوي الثورية والوطنية للتعريف بالدستور الذي عقد بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، إن اللجنة أصرت على أن يقضي الدستور على المفاسد في النظام السياسي، وأهمها مجلس الشورى ونسبة 50 % عمال وفلاحين في البرلمان. وأوضح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مجلس الشورى كان الهدف منه هو توزيع المناصب وترضية ذوي النفوذ، كما ضاعت كل حقوق العمال خلال العقود الماضية بسبب نسبة ال 50 % عمال وفلاحين، والتي لم يستفد منها أي عامل أو فلاح، في الوقت التي كان هدفها تمثيل محدودي و متوسطي الدخل. وأضاف أن مسودة الدستور الجديد بها 45 مادة تعنى بالعمال و الفلاحين و ليست مادة واحدة ، و أن مصلحة العمال و الفقراء كانت هي الهدف الأسمى لأعضاء اللجنة ، موضحا أنه تم إلغاء الفصل التعسفي للعمال و استمارة 6 نهائيا، و أنه لأول مرة يتم النص على إلزام الدولة بمنح إعانة بطالة لكل من ليس له دخل ، و كذلك وضع حدين أدني و أقصى للأجور ، فضلا عن إقرار مادة للتدريب الفني و التقني لرفع جودة المنتجات المصرية للمستوى العالمي . وقال إن مصر بها 26 مليون عامل و 11,5 مليون فلاح، يمكنهم أن يكونوا حزبا سياسيا، يحصل على الأغلبية في كافة المجالس إن أرادوا، متوقعا أن يخرجوا جميعا يومي 14 و 15 يناير الحالي تأييدا للدستور والدفاع عن بلدهم و مقدراتهم.