ممثل العمال في الخمسين: هدف اللجنة كان تحقيق إرادة الشعب في كل ثوراته

أكد أحمد خيري ممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن هدف أعضاء اللجنة كان هو تحقيق إرادة شعب مصر في ثوراته المختلفة ابتداء من ثورة 1919 و حتي 30 يونية 2013 ، لافتا إلى أن الشعب عاني الكثير طوال العقود الماضية و قد آن الأوان كي يكون له دستورا يحفظ حقوقه و يحقق طموحاته .
و قال خيري خلال مؤتمر القوي الثورية و الطنية للتعريف بالدستور ، الذي عقد بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية ، أن اللجنة أصرت على أن يقضي الدستور على المفاسد في النظام السياسي ، و أهمها مجلس الشورى و نسبة 50 % عمال و فلاحين في البرلمان .
و أوضح خيري ، أن مجلس الشورى كان الهدف منه هو توزيع المناصب و ترضية ذوي النفوذ ، كما ضاعت كل حقوق العمال خلال العقود الماضية بسبب نسبة ال 50 % عمال و فلاحين ، و التي لم يستفد منها أي عامل أو فلاح ، في الوقت التي كان هدفها تمثيل محدودي و متوسطي الدخل .
و أضاف أن مسودة الدستور الجديد بها 45 مادة تعنى بالعمال و الفلاحين و ليست مادة واحدة ، و أن مصلحة العمال و الفقراء كانت هي الهدف الأسمى لأعضاء اللجنة ، موضحا أنه تم إلغاء الفصل التعسفي للعمال و استمارة 6 نهائيا ، و أنه لأول مرة يتم النص على إلزام الدولة بمنح إعانة بطالة لكل من ليس له دخل ، و كذلك وضع حدين أدني و أقصى للأجور ، فضلا عن إقرار مادة للتدريب الفني و التقني لرفع جودة المنتجات المصرية للمستوى العالمي .
و قال أن مصر بها 26 مليون عامل و 11,5 مليون فلاح ، يمكنهم أن يكونوا حزبا سياسيا ، يحصل على الأغلبية في كافة المجالس إن أرادوا ، متوقعا أن يخرجوا جميعا يومي 14 و 15 يناير الحالي تأييدا للدستور و الدفاع عن بلدهم و مقدراتهم .
و أكد خيري إلى أنه لن هناك مفاسد في المجتمع المصري بعد هذا الدستور ، لأن الشعب هو مصدر السيادة و السلطات ، قائلا : سنكون أول من يقود الثورة ضد النظام الحالي ، إذا لم يتم وضع مواده موضع التنفيذ.
من جانبه أكد الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس و ممثل المجلس الأعلى للجامعات بلجنة الخمسين ، أن الهوية الإسلامية لدولة المصرية مصانة في الدستور الجديد ، مستنكرا ما يردده البعض من أنه دستور علماني .
و أضاف ، أن وضع وزير الدفاع في الدستور مثل وضع أي وزير آخر ، حيث يعينه و يعزله رئيس الجمهورية و لا صحة لتحصينه ، لافتا إلى أن هناك مادة انتقالية دعت إليها الظروف التي تمر بها البلاد تنص على أن ضرورو موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه ، و ذلك خلال الدورتين الرئاسيتين القادمتين فقط .
و قال ، أن القوات المسلحة هي التي تحمي البلاد ، و هناك الكثير من القوى التي تريد هدمها ، مشددا على ضرورة الحفاظ على الجيش المصري لأنه القوة العربية الوحيدة الباقية ، بعد انهيار الجيش العراقي و ما يحدث في سوريا .
و من جهته دعا محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار ، إلى وقف الجدل الدائر حول ترتيب الانتخابات البرلمانية و الرئاسية ، و كذلك حول محتوى مواد الدستور ، و أن يكون الهدف الأول و الأخير للقوى الوطنية و السياسية هو كيفية حشد المواطنين للخروج إلى اللجان يوم الاستفتاء .
و قال أن حشد أكبر عدد من المواطنين ، و إقرار الدستور بنسبة عالية محترمة ، ستجعلنا نقف بقوة أمام التحديات الضخمة التي توجهنا داخليا و خارجيا ، مؤكدا أنه لو مر يوما 14 و 15 يناير بالشكل المرضي ، فإنه سيصبح من السهل علينا اختيار الرئيس الذي نريده .
أكد أحمد خيري ممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن هدف أعضاء اللجنة كان هو تحقيق إرادة شعب مصر في ثوراته المختلفة ابتداء من ثورة 1919 و حتي 30 يونية 2013 ، لافتا إلى أن الشعب عاني الكثير طوال العقود الماضية و قد آن الأوان كي يكون له دستورا يحفظ حقوقه و يحقق طموحاته .
و قال خيري خلال مؤتمر القوي الثورية و الطنية للتعريف بالدستور ، الذي عقد بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية ، أن اللجنة أصرت على أن يقضي الدستور على المفاسد في النظام السياسي ، و أهمها مجلس الشورى و نسبة 50 % عمال و فلاحين في البرلمان .
و أوضح خيري ، أن مجلس الشورى كان الهدف منه هو توزيع المناصب و ترضية ذوي النفوذ ، كما ضاعت كل حقوق العمال خلال العقود الماضية بسبب نسبة ال 50 % عمال و فلاحين ، و التي لم يستفد منها أي عامل أو فلاح ، في الوقت التي كان هدفها تمثيل محدودي و متوسطي الدخل .
و أضاف أن مسودة الدستور الجديد بها 45 مادة تعنى بالعمال و الفلاحين و ليست مادة واحدة ، و أن مصلحة العمال و الفقراء كانت هي الهدف الأسمى لأعضاء اللجنة ، موضحا أنه تم إلغاء الفصل التعسفي للعمال و استمارة 6 نهائيا ، و أنه لأول مرة يتم النص على إلزام الدولة بمنح إعانة بطالة لكل من ليس له دخل ، و كذلك وضع حدين أدني و أقصى للأجور ، فضلا عن إقرار مادة للتدريب الفني و التقني لرفع جودة المنتجات المصرية للمستوى العالمي .
و قال أن مصر بها 26 مليون عامل و 11,5 مليون فلاح ، يمكنهم أن يكونوا حزبا سياسيا ، يحصل على الأغلبية في كافة المجالس إن أرادوا ، متوقعا أن يخرجوا جميعا يومي 14 و 15 يناير الحالي تأييدا للدستور و الدفاع عن بلدهم و مقدراتهم .
و أكد خيري إلى أنه لن هناك مفاسد في المجتمع المصري بعد هذا الدستور ، لأن الشعب هو مصدر السيادة و السلطات ، قائلا : سنكون أول من يقود الثورة ضد النظام الحالي ، إذا لم يتم وضع مواده موضع التنفيذ.
من جانبه أكد الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس و ممثل المجلس الأعلى للجامعات بلجنة الخمسين ، أن الهوية الإسلامية لدولة المصرية مصانة في الدستور الجديد ، مستنكرا ما يردده البعض من أنه دستور علماني .
و أضاف ، أن وضع وزير الدفاع في الدستور مثل وضع أي وزير آخر ، حيث يعينه و يعزله رئيس الجمهورية و لا صحة لتحصينه ، لافتا إلى أن هناك مادة انتقالية دعت إليها الظروف التي تمر بها البلاد تنص على أن ضرورو موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه ، و ذلك خلال الدورتين الرئاسيتين القادمتين فقط .
و قال ، أن القوات المسلحة هي التي تحمي البلاد ، و هناك الكثير من القوى التي تريد هدمها ، مشددا على ضرورة الحفاظ على الجيش المصري لأنه القوة العربية الوحيدة الباقية ، بعد انهيار الجيش العراقي و ما يحدث في سوريا .
و من جهته دعا محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار ، إلى وقف الجدل الدائر حول ترتيب الانتخابات البرلمانية و الرئاسية ، و كذلك حول محتوى مواد الدستور ، و أن يكون الهدف الأول و الأخير للقوى الوطنية و السياسية هو كيفية حشد المواطنين للخروج إلى اللجان يوم الاستفتاء .
و قال أن حشد أكبر عدد من المواطنين ، و إقرار الدستور بنسبة عالية محترمة ، ستجعلنا نقف بقوة أمام التحديات الضخمة التي توجهنا داخليا و خارجيا ، مؤكدا أنه لو مر يوما 14 و 15 يناير بالشكل المرضي ، فإنه سيصبح من السهل علينا اختيار الرئيس الذي نريده .