القومي لحقوق الإنسان يدين التنصت على مكالمات النشطاء وإذاعتها بالقنوات التلفيزيونية

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بشدة ما قامت به بعض القنوات التليفزيونية من إذاعة تسجيلات صوتية لنشطاء سياسيين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم، ورأت في هذا الفعل انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي.
وأكد بيان للمجلس اليوم، الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مثل هذه الأعمال تقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق والإتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية المصرية.
ودعا المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة لمعرفة الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلا مخالفاً للقانون.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحقيق مع كل الأطراف المسئولة عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفي، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، التي تتجاوز حرية التعبير إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والحض على كراهيتهم.
وكانت إحدى القنوات الفضائية قد بثت تسجيلات لعدد من النشطاء السياسيين بشكل يخالف القانون، وقد تم توجيه رسالة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وقع عليه 50 من ممثلي الأحزاب والنشطاء السياسيين، أكدت أن إذاعة مكالمات المواطنين التي تم تسجيلها من جهة الأمن على قنوات التليفزيون هي حرب على 25 يناير، مؤكدين أن هذه التسجيلات تخص المحاكم فقط.