القومي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بتحقيق عاجل في جريمة التسريبات

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدانته واستنكاره ما قامت به بعض القنوات التليفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك فى وطنيتهم.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن هذا الفعل يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة، مؤكدا عدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي. موضحًا أنه يقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعية، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية المصرية.
ودعا المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة، ومعرفة الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلًا مخالفًا للقانون؟.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقيق مع كل الأطراف المسئولة عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفي، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات ، التي تتجاوز حرية التعبير إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والحض على كراهيتهم.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيانه استعداده للتضامن قضائياً مع المضرورين من إذاعة هذه التسجيلات.