«مفوضي الدولة»: رفض دعوى سحب «قلادة النيل» من «طنطاوي وعنان»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بسحب "قلادة النيل العظمى" من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق.
كان الرئيس السابق محمد مرسي قد منحهما القلادة عقب إنهاء خدمتهما في سبتمبر 2012.
وقالت الهيئة في تقريرها الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار إسلام الشحات، إنها استندت إلى "زوال المصلحة لدى مقيم الدعوى وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها".
كان المحامي عادل شرف الدين، قد أقام الدعوى أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، واختصمه فيها، وذكرت الدعوى أن "كلا من (طنطاوي) و(عنان) ارتكبا إبان إدارتهما شؤون البلاد العديد من الأفعال التي تشكل جرائم جنائية وسياسية، وترتب عليها سقوط قتلى مصريين مثل (موقعة الجمل) و(أحداث ماسبيرو) و(مجلس الوزراء) و(محمد محمود) و(كنيسة إمبابة) و(أحداث العباسية الأولى والثانية) و(كشوف العذرية) بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالي".
وأضاف مقيم الدعوى أن: الرئيس السابق مرسي "خالف القانون وانحرف بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من (طنطاوي) و(عنان) قلادة النيل العظمى، وهي أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية في ظل تورطهما في ارتكاب كل هذه الوقائع".