صرح عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، المستشار محمد رسلان، اليوم الأحد، بأن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، هو المسئول عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور، ولكن اللجنة مستمرة في التجهيز للاقتراع. وقال رسلان إن اللجنة لم تنتهِ من إعداد كشوف القضاة المنتظر إشرافهم على الدستور، وأبدى استعدادها الكامل للإشراف على الاستفتاء. ومن جانب آخر، أشار مسئول قاعدة بيانات الناخبين باللجنة، المهندس طارق سعد، إلى أنهم لم يستقروا بعد على زيادة أعداد اللجان الفرعية على 13 ألفًا و100 لجنة فرعية، موضحًا أن القرار يحتاج لدراسة عدة اعتبارات، أهمها عدد الناخبين في قاعدة البيانات، بجانب قدرة الأمن على تأمين اللجان. وتابع: "عدد الناخبين المسجلين في الاستفتاء على دستور 2012 المُعطل بلغ 51 مليونًا و918 ألفًا و866"، لافتًا إلى أن حجم الزيادة على هذا الرقم تجاوز المليون بآلاف قليلة، حتى الآن.