أنتقد خالد على - الناشط الحقوقى المرشح الرئاسى السابق - مجموعة من المفارقات الموجودة فى كشوف ناخبين إستفتاء الدستور ، حيث أن اللجنة العليا صَرّحت بأن قاعدة البيانات المُستخدمة فى الإستفتاء هى نفس قاعدة البيانات المُستخدمة فى إنتخابات الرئاسة ، رغم أنه تم زيادة 900.000 ناخب فى الإستفتاء وهذا غير قانونى وفقاً للمادة 10 من الإعلان الدستورى . وقال خلال مكالمة هاتفية أجراها إلى برنامج " أخر النهار " الذى يُذاع على قناة " النهار " ، أن النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للإشراف على الإستفتاء ليست صحيحة بل بها خطأ فى 90 صوتاً ، حيث ُ أن حسب إعلان اللجنة الأصوات الصحيحة 16.755.012 والأصوات الباطلة 303.395 وإجمالى عدد الأصوات 17.058.317 وهذة حِسبة خاطئة ، بل يجب أن تكون 17.058.407 صوتاً وأستنكر خالد على أن يكون خطأ حسابياً في بيان من المفترض أن تتم مراجعته مرات عديدة . وأضاف :" هناك مأخذ أخر وهو إعلان المستشار سمير أبو المعاطى - رئيس اللجنة العليا للإشراف على الإستفتاء - أن إجمالى عدد الناخبين المدعوين للإستفتاء 51.919.067 ناخب بل عدد الناخبين المذكور على الموقع الرسمى للجنة العليا للإشراف على الإستفتاء 51.918.866 بفارق 201 صوت ". و صَرّح خالد على أنه سيقدم بلاغ للنائب العام وسيرفع دعوى قضائية رغم تحصين اللجنة العليا للإشراف على الإستفتاء مُحصنة ضد القضايا والطعون ، وسيضيف الإستمارات المُسودة والدفاتر المُسربة والمختومة فى تلك القضايا .