«الاستفتاء على الدستور لن يتجاوز الأول من يناير المقبل طبقًا للإعلان الدستورى»، هذا ما كشفه مصدر مطلع على الإجراءات التى تتم من أجل إتمام عملية الاستفتاء على الدستور، مضيفًا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور ينص على «أن يعرض الرئيس الدستور على الشعب خلال 30 يومًا من وروده إليه». المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أوضح أنه من المقرر أن يتسلم الرئيس منصور نسخة الدستور اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، وبالتالى بحلول الأول من يناير ستنتهى مدة الثلاثين يومًا، مضيفًا أنه على الرئيس أن يصدر بأسرع وقت قرارًا بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى يعطى الفرصة للأجهزة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات أن تنتهى من ترتيباتها قبل 1 يناير.
وكشف المصدر عن أن عدد الناخبين الذين سيحق لهم التصويت فى الاستفتاء بلغ نحو 53 مليونًا و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين وقت إجراء انتخابات مجلس الشعب الماضية كان 50 مليونًا و393 ألف ناخب، بينما بلغ فى الانتخابات الرئاسية 50 مليونًا و996 ألف ناخب، وفى الاستفتاء على الدستور المعطل بلغ 51 مليونًا و919 ألف ناخب، بما يعنى أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2013 أدرج 3 ملايين ناخب زيادة فى قاعدة البيانات، مضيفًا أن هذه الزيادة هى المعدلات الطبيعية على مدار عامين وربع العام.
المصدر أضاف أنه جار الآن الانتهاء من مشروع تقسيم اللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء سيتم إغلاق التسجيل فى قاعدة البيانات، موضحًا أنه جار الآن عمليات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كما أنه بمجرد صدور قرار الدعوة إلى الاستفتاء ستبدأ وزارة التنمية الإدارية إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات فى توزيع الناخبين على اللجان والمراكز الانتخابية.