وزير المالية: 90% من المصريين سددوا الضرائب كاملة بزيادة 15.6% دعمًا للاقتصاد

قال د. سمير رضوان، وزير المالية، إن أكثر من 90% من ممولي الضرائب بمصر لم يطلبوا تقسيط الضريبة ودفعوها كاملةً خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو الماضي، دعمًا للاقتصاد.
وأضاف رضوان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن نتائج الموسم الضريبي المنتهي، إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011، خصوصا قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية، ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.
لفت إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنسبة تبلغ 15.6% ليسجل 169.7 مليار جنيه مقابل 146.7 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 بزيادة قدرها 23 مليار جنيه. وبالنسبة لمساهمات القطاعات المختلفة في الإيرادات الضريبية.
كما كشف رضوان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي 36.6 مليار جنيه ومساهمة قناة السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكومية بقيمة 3.09 مليار جنيه، وأذون الخزانة 6.6 مليار جنيه مما يرفع إجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية لنحو 57.2 مليار جنيه.
بالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الأخرى، فقد أوضح الوزير أنها بلغت 112.5 مليار جنيه، وتشمل 62.5 مليار جنيه من ضريبة المبيعات، و49.9 مليار جنيه من ضريبة الدخل.
أضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت 25.6 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية و11.6 مليار ضريبة على المرتبات و7.2 مليار ضريبة الدمغة و300 مليون جنيه ضريبة على المهن الحرة.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تتضمن أي مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة للعام المالي الحالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على عدم تحميل الممولين أي أعباء دعمًا لهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وفي سؤال حول إمكانية تعديل هيكل الضرائب في مصر، أشار الوزير إلى أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل 5 سنوات وهو ما سيتم الأخذ به في مصر. في هذا الإطار، كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة د.رضوان علي إجراء بعض التعديلات الضريبية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة.
وأكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة خصوصًا مطالب العدالة الاجتماعية، مضيفا أن السياسة المالية والضريبية لوزارة المالية تركز على تحقيق هذا المبدأ الحاكم، خلال الفترة المقبلة.