أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في30 يونيه الماضي بنسبة15.6% لتسجل169.731 مليار جنيه مقابل146.761 مليار جنيه في العام المالي2010/2009 بزيادة23 مليار جنيه. وقال: إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي2011/2010 خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الاداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أمس للإعلان عن نتائج الموسم الضريبي المنتهي في30 يونيه الماضي, وحضره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وبالنسبة لمساهمات القطاعات المختلفة في الإيرادات الضريبية كشف د.رضوان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي36.611 مليار جنيه ومساهمة قناة السويس بنحو10.9 مليار جنيه, وضرائب السندات الحكومية بقيمة3.093 مليار جنيه, وأذون الخزانة وأذن الخزانة6.624 مليار جنيه وهو ما يرفع اجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية إلي نحو57.228 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الأخري أوضح الوزير أنها بلغت112.505 مليار جنيه, وهي تشل62.510 مليار جنيه من ضريبة المبيعات و49.995 مليار جنيه من ضريبة الدخل. واضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت25.628 مليار جنيه, مقابل4.774 مليار جنيه من ضرائب الارباح التجارية والصناعية و11.683 مليار جنيه ضريبة علي المرتبات و7.237 مليار ضريبة الدمغة و300 مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة. وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تتضمن أية مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة للعام المالي الحالي, مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي عدم تحميل الممولين بأية اعباء دعما لهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري.. ووجه الوزير شكره وتقديره للعاملين بمصلحة الضرائب مثنيا علي ما بذلوه من جهد خاصة في الاقاليم ومحافظات مصر المختلفة في عمليات تحصيل وتوريد الضريبة في ظل الاحداث الراهنة. كما أثني علي ممولي مصر الشرفاء الذين سارعوا بدفع الضرائب المستحقة علي نشاطهم مشيرا إلي أن أكثر من90% من ممولي الضرائب لم يطلبوا تقسيط الضريبة ودفعوها بالكامل وذلك لدعم الاقتصاد المصري. وحول سؤال حول إمكان تعديل هيكل الضرائب في مصر أشار الوزير إلي أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل5 سنوات وهو ما سيتم الاخذ به في مصر.. وفي هذا الإطار كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة د.رضوان علي إجراء بعض التعديلات الصريبية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة. وأكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة خاصة مطالب العدالة الاجتماعية مؤكدا أن السياسة المالية لوزارة المالية تركز علي تحقيق هذا المبدأ الحاكم خلال الفترة المقبلة والضريبية.
