رضوان‏:169.731‏ مليار جنيه اجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنقضي

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في‏30‏ يونيه الماضي بنسبة‏15.6%‏ لتسجل‏169.731‏ مليار جنيه مقابل‏146.761‏ مليار جنيه
في العام المالي‏2010/2009‏ بزيادة‏23‏ مليار جنيه‏.‏ وقال‏:‏ إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي‏2011/2010‏ خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الاداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي‏.‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أمس للإعلان عن نتائج الموسم الضريبي المنتهي في‏30‏ يونيه الماضي‏,‏ وحضره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية‏.‏ وبالنسبة لمساهمات القطاعات المختلفة في الإيرادات الضريبية كشف د‏.‏رضوان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي‏36.611‏ مليار جنيه ومساهمة قناة السويس بنحو‏10.9‏ مليار جنيه‏,‏ وضرائب السندات الحكومية بقيمة‏3.093‏ مليار جنيه‏,‏ وأذون الخزانة وأذن الخزانة‏6.624‏ مليار جنيه وهو ما يرفع اجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية إلي نحو‏57.228‏ مليار جنيه‏.‏ وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الأخري أوضح الوزير أنها بلغت‏112.505‏ مليار جنيه‏,‏ وهي تشل‏62.510‏ مليار جنيه من ضريبة المبيعات و‏49.995‏ مليار جنيه من ضريبة الدخل‏.‏ واضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت‏25.628‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل‏4.774‏ مليار جنيه من ضرائب الارباح التجارية والصناعية و‏11.683‏ مليار جنيه ضريبة علي المرتبات و‏7.237‏ مليار ضريبة الدمغة و‏300‏ مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة‏.‏ وأكد الوزير أن هذه الأرقام لا تتضمن أية مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة للعام المالي الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي عدم تحميل الممولين بأية اعباء دعما لهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري‏..‏ ووجه الوزير شكره وتقديره للعاملين بمصلحة الضرائب مثنيا علي ما بذلوه من جهد خاصة في الاقاليم ومحافظات مصر المختلفة في عمليات تحصيل وتوريد الضريبة في ظل الاحداث الراهنة‏.‏
كما أثني علي ممولي مصر الشرفاء الذين سارعوا بدفع الضرائب المستحقة علي نشاطهم مشيرا إلي أن أكثر من‏90%‏ من ممولي الضرائب لم يطلبوا تقسيط الضريبة ودفعوها بالكامل وذلك لدعم الاقتصاد المصري‏.‏ وحول سؤال حول إمكان تعديل هيكل الضرائب في مصر أشار الوزير إلي أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل‏5‏ سنوات وهو ما سيتم الاخذ به في مصر‏..‏ وفي هذا الإطار كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة د‏.‏رضوان علي إجراء بعض التعديلات الصريبية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة‏.‏ وأكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة خاصة مطالب العدالة الاجتماعية مؤكدا أن السياسة المالية لوزارة المالية تركز علي تحقيق هذا المبدأ الحاكم خلال الفترة المقبلة والضريبية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*