«الداخلية»: نسعى لإجهاض مخططات الإخوان ل«إشاعة الفوضى» وعرقلة «الاستفتاء»

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لعرقلة "الاستفتاء على الدستور" وتعطيل مسيرة "خارطة الطريق".
وقال إبراهيم أن أجهزة الوزارة ترصد ذلك عن قرب وتسعى بكل الطرق لإحباط وإجهاض محاولات الجماعة، التي تسعى لتحقيق هدف هو إشاعة الفوضى والعنف في الشارع المصري، مهما كلف ذلك الوزارة.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية تطبق القانون على الجميع، دون النظر إلى انتماء سياسي خلال المظاهرات الأخيرة، وأن الأجهزة المعلوماتية في الوزارة رصدت قيام الجماعة بدفع بعض القوى السياسية إلى الشارع مع استئجار بعض العناصر الخطرة والبلطجية، للقيام بأعمال تخريب وعنف وفوضى، وتسعى للتصدى لكل هذه المخططات.
وأضاف إبراهيم: "وزارة الداخلية جهة إنفاذ القانون، وبمجرد وصول هذه المعلومات عن وجود مخططات لعرقلة الاستفتاء على الدستور، تم التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، وتم عقد لقاءات لفحص هذه المعلومات، التي تأكدت صحتها، كما رصدت التقارير قيام عناصر الإخوان التي خرجت، الجمعة، باستئجار عناصر خطرة لمدة 5 ساعات قامت بأعمال العنف والفوضى، وبعدها قام أنصار الإخوان بحرق نقطة شرطة الطالبية، وذلك مرصود".
وتابع: "تم ضبط المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التى بدأت التحقيقات معهم، والقوات لم تتأخر في التعامل، لأنها قدرت الموقف، وأدركت أنها لو تعاملت منذ اللحظة الأولى سيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وهو ما لم تقبله وزارة الداخلية التي انتظرت بعض الوقت، وبعد ذلك تم التعامل وتفريق المسيرة".
وعن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، الهارب إلى قطر، قال: "المعلومات الرسمية لدى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة عبدالماجد البلاد بالطرق الشرعية، ولكن من المؤكد أن آخر رصد لعاصم كان في المنيا، خاصة عقب الملاحقات الأمنية لعناصر الإخوان والجماعة المطلوبين في قضايا تتعلق بالتحريض على أعمال العنف وقتل المتظاهرين، والأجهزة الأمنية لم تتمكن من ضبطه في كل الملاحقات، لتعمده التخفي والهروب".
وأضاف الوزير: "عبدالماجد، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوزارة، غادر البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود، وأرجح أن هناك احتمالين، فإما أن يكون غادر البلاد عن طريق الدروب الصحراوية إلى ليبيا، خاصة أن هناك خطوط تهريب تبدأ من محافظتي المنيا والفيوم وتنتهي في ليبيا، وإما أنه سلك الطريق الثاني وهو الهروب إلى غزة ومنها إلى قطر".
وأوضح: "الأجهزة الأمنية في قطاع الأمن العام ستقوم بملاحقته عن طريق إصدار نشرة حمراء، رغم عدم وجود اتفاقيات تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، لكن سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الدول المرتبطة باتفاقيات مع مصر".