أكد عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، اليوم السبت، أن اللجنة أنهت كافة أعمال صياغة مواد الدستور والتوافق عليها؛ وذلك تمهيدًا لتسليمها إلى الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، فور انتهاء التصويت "النهائي" على مواد الدستور، خلال موعد أقصاه الثلاثاء المقبل؛ لتتولى الدولة الإجراءات القانونية الخاصة بطرحه ل"الاستفتاء الشعبي". وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قال موسى أن الدستور المُعد "مصدر فخر لنا.. ولا ننتظر مكافأة مادية لكننا قمنا بدور تاريخي"، ثم أشار إلى أن اللجنة استغرقت 720 ساعة على مدار 56 جلسة خلال المرحلة الأولى لصياغة الدستور، وقد بلغ إجمالي مواد الدستور 247 مادة، من بينها 42 مادة "مستحدثة". هذا وقد شهدت جلسات اللجنة حالة من "الجدل" خلال الفترة الماضية، حول إبقاء مسودة الدستور على "مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتي شدد رئيس اللجنة على أن تطبيقها يرتبط بحالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على الجنود والقوات والمنشآت العسكرية.