القضاء الإداري يرفض دعوى «البث التلفزيوني» لجلسات «الخمسين»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رفض الدعوتين القضائيتين المطالبتين ب"البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية" و"نشر مضابط ومحاضر أعمال لجنة الخبراء العشرة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية وإتاحتها علانية".
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بالنسبة للقضية المتعلقة بالبث المباشر لوقائع جلسات التصويت، أن اللائحة الداخلية لأعمال "لجنة الخمسين" أعطت لها السلطة التقديرية فى بث جلساتها من عدمه، وأشارت بالنسبة للقضية الثانية إلى أنه لا يوجد ما يلزم لجنة العشرة بنشر أعمالها علانية.
وكان أحد المواطنين قد أقام دعوى بث جلسات التصويت، مشيرًا إلى أن الشعب المصري في "مسيس" الحاجة لمعرفة تفاصيل المناقشات لكل نص دستوري، حتى يستطيع أن يكون رأيًا صائبًا حول مشروع النصوص النهائية للتعديلات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت الدعوى إلى أن "البث المباشر" لمناقشات التصويت يمثل ضرورة، حتى يتسن للمواطن تكوين رأيه بوضوح في شأن مشروع الدستور المزمع طرحه للتصويت، معتبرة أن قرار اللجنة بعدم البث يشكل انتهاكًا صارخًا لأحد الحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهي حرية الصحافة والنشر ووسائل الإعلام، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التي تكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة.
كما تضمنت الدعوى الثانية المتعلقة بمحاضر ومضابط لجنة الخبراء، والمقامة من ذات مقيم الدعوى الأولى الخاصة بوقائع البث المباشر لجلسات لجنة "الخمسين" أن التعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة على دستور 2012 المُعطل تم تسليمها إلى اللجنة، دون أن يتم إطلاع المواطنين على الأسباب التي ارتكزت إليها لجنة العشرة في التعديلات التي أدخلتها.
وأوضحت أن نشر المضابط المتعلقة بكيفية الوصول إلى التعديلات المطروحة التي انتهت إليها لجنة العشرة، من شأنه وضع حد للجدل الدائر حول الأسس التي وضعتها اللجنة في شأن تلك التعديلات.
وأشارت إلى أن من حق الشعب أن يتبصر بحقيقة الموضوعات وما دار من مناقشات، وأن يستمع إلى الحجج والأسانيد التي بنيت عليها تلك التعديلات.