«التيار الشعبي» يطالب أعضاءه ب«الخمسين» برفض محاكمة المدنيين «عسكريًا»

طالب "التيار الشعبي"، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاءه من المنتمين له داخل "لجنة الخمسين"، بالتصويت ب"لا" على نص المادة المقترحة ب"محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"؛ نظرًا لما تتضمنه من نصوص "فضفاضة" تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
واعتبر البيان الذي أصدره التيار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النص المقترح "يشمل توسعًا في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، خاصة في ظل وجود عبارة "وما في حكمهم" في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174".
وقال التيار أن إلغاء "المحاكمات العسكرية للمدنيين" ما هو إلا انحياز صريح لمطالب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتحقيق لأحد أهدافها.
وأضاف: "يدعو كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد في مواجهة هذا التحدي ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقي مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمي للسلطة، بحيث يمكن التوصل إلى توافق عام يضعنا على أعتاب أول محطات المرحلة الانتقالية، وهي الاستفتاء على الدستور بعد نحو شهر ونصف من اليوم".
وذكر "التيار الشعبي" أن تمرير مثل هذا النص بالرغم من الاعتراضات العديدة عليه من شأنه أن "يعمق الاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر، ويدخل البلاد في أتون صراع مجتمعي جديد الجميع في غني عنه، حتى تمر المرحلة الانتقالية بنجاح ودون تأجيل أو تأخير".