«دعم الشرعية» يهاجم «التظاهر».. ويؤكد: «الانقلابيون» يبحثون عن بديل عقب إلغاء «الطوارئ»

أبدى القيادي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدكتور مجدي قرقر، الأحد، دهشته من إصدار الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور لقانون "تنظيم التظاهر".
وقال قرقر، في بيان نشره على "بوابة الحرية والعدالة"، مساء اليوم، أنه لا يليق بمصر بعد الثورة أن نحجر على إبداء الرأي وحرية التعبير، وتعهد باستمرار التظاهر في كل شوارع مصر رفضًا ل"الانقلاب العسكري"، بحسب رأيه.
وأوضح: "كل ما آل إليه الانقلاب باطل، وأتعجّب أن تصدر مثل هذه القوانين غير الدستورية من قاضٍ كان في وقت من الأوقات رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا"؛ حيث يخالف القانون والدستور ويعلم بمدى مخالفته.
وأضاف قرقر: "سلطة الانقلاب لا يمكنها أن تعيش دون قانون استثنائي، بعد انتهاء شهر الطوارئ الأول"، لافتًا إلى أنها سعت جاهدة إلى تمديده شهرين كاملين، لتُفاجَأ بعدها بانتهاء المدة والمظاهرات لا تزال في الشارع والمسيرات لم تتوقف يومًا في مواجهة الانقلاب.
وتابع: "بحث الانقلابيون عن البديل، فوجدوا أن تمديد الطوارئ لا يكون إلا باستفتاء معلومة نتائجه مسبقًا لضعف قوتهم في الشارع، فلجأ إلى إصدار قانون التظاهر".
واستطرد: "الانقلابيون يريدون سرقة البلاد، ولكن الشعب لن يسمح لهم بذلك، فالمصريون الذين أبهروا العالم بصمودهم، لن يردعهم مثل هذه القوانين سيئة السمعة"، مشيرًا إلى أنهم قدموا الشهداء والمصابين والمعتقلين وعلى استعداد لتقديم آخرين في سبيل الحرية والكرامة.