صرح المبعوث الصيني لمنطقة الشرق الأوسط، السفير وو سي كه، بأن مصر تمر حاليًا بمرحلة تحول طويلة ومضنية ومعقدة لا يمكن تحقيقه عبر تغيير الرئيس أو الحكومة فقط. وأوضح قائلا: "ينبغي أن تتخذ الأطراف في مصر إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن لرأب الانقسامات الاجتماعية، وإيجاد مساحات للثقة المتبادلة كبناء أساسي لتحقيق التسامح والتصالح، وفتح قنوات للحوار السياسي المجتمعي. وأضاف السفير وو ، في تصريحات نقلتها وكالة الشرق الأوسط، على هامش ندوة "مصر- حاضرها ومستقبلها" التي عقدت بجامعة الدراسات الدولية الصينية، أن التنمية الاقتصادية هي المفتاح والحل لكافة المشكلات وعودة الاستقرار في مصر. وأوضح أن عملية الانتقال السياسي وطريق التنمية الاقتصادية في مصر يجب أن يتواصلا مهما كانت التحديات، وكل هذا سيكون له تأثير هام على مستقبل الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بثقة وصبر مع مستقبل في مصر. وأشار وو إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر وجه بعض الفقراء والعاطلين إلى العمل ك"خبراء مظاهرات"، لذلك على الحكومة المصرية المؤقتة وضع معيشة الشعب المصري على سلم أولوياتها، وأن تحدد "خريطة طريق للتنمية الاقتصادية" ، لأن النمو الاقتصادي أهم بكثير من سياسة الشوارع التي لانهاية لها. وأضاف أنه لا شك بأن تنمية الاقتصاد بفاعلية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المزيد من فرص العمل، هي الإجراءات الأكثر فاعلية لاستقرار مصر، داعيًا الحكومة المصرية الانتقالية إلى أخذ الدرس من حكم الإخوان وانفراد الرئيس السابق محمد مرسي بالسلطة، الذي جعله غير قادر على إيجاد طريق للتعاون بين الأطراف المختلفة في مصر، مما أثر على تحقيق التنمية الاقتصادية، وأدي بالشعب المصري إلى الخروج ضده. وأوضح الدبلوماسي الصيني أن مواقف الصين الأساسية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن الصين تحترم إرادة واختيار الشعب المصري وتدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل الاستقرار والتنمية والانتقال السلس للسلطة، مشيرًا إلى أن الصين قدمت للمصر مساعدات في حدود قدرتها، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المصري والدفع قدمًا نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مصر وتمكينها من أن تتخطى الأوضاع الحالية. يذكر أن جامعة الدراسات الدولية بالعاصمة الصينيةبكين، كانت قد استضافت أمس وفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي يزور الصين حاليًا، في إطار الجهود المصرية على المستويين الشعبي والرسمي لشرح وتوضيح الموقف في مصر وحقيقة الأوضاع الحالية، والمرحلة التي وصلت إليها من خارطة الطريق وصولا كتابة الدستور وإقامة الانتخابات النيابية والرئاسية تحقيقًا للاستقرار على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.