«المنتدى الاقتصادي العالمي»: الوضع المشحون في «الشرق الأوسط» و«البطالة» أكبر مخاوف قادة العالم في العام المقبل

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف تقريرًا اليوم، الجمعة، أعلن فيه أن الوضع المشحون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل أحد أكبر المخاوف التي ستواجه قادة العالم.
وشدد التقرير، المعروف بجدول الأعمال العالمي، الذي وضع بناء على دراسة بحثية شارك فيها 1500 من من شبكة الخبراء العالميين لتحديد أكبر التحديات التي سيواجهها العالم العام القادم، على أنه بالإضافة إلى قضية التوتر المجتمعي في الشرق الأوسط، فإن البطالة الهيكيلية واتساع فجوات الدخل وانخفاض الثقة في السياسات الاقتصادية وكذلك التقاعس الواضح في إيجاد حل لمشكلة تغير المناخ ستكون بين أكبر المخاوف على هذا الجدول.
وأشار التقرير الى أن تلك المشاكل توضح مدى تعقيد وتشابك التحديات التى ستواجه قادة العالم فى العام المقبل، ولفت الى أن الدراسة، التي أجراها المنتدى وشارك فيها قيادات عالمية شابة، عملت على توضيح نقاط الوصل مابين الاتجاهات المختلفة وبهدف مساعدة القادة وصناع السياسات للوصول الى حلول فعالة.
جدير بالذكر أنه وفقًا لهذه الدراسة فان الاتجاهات العشر الأكثر أهمية في جدول الأعمال العالمي للعام المقبل شملت التوتر المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحرب في سوريا، وعدم الاستقرار السياسي والبطالة المرتفعة في المنطقة، بالإضافة إلى اتساع فجوة الدخل وتشعب مشكلات الصحة والتعليم والتحرك الاجتماعي في كافة مناطق العالم.
كما شددت الدراسة على خطورة قضية البطالة الهيكلية باعتبارها قضية عالمية بحاجة إلى حل عالمي، كما لفتت إلى مسألة تكثيف التهديدات الافتراضية على شبكة الانترنت وتهديد الجيوش الالكترونية للجهات الحكومية ، وسرعة انتشار المعلومات المضللة على الشبكة الالكترونية.
وقالت الدراسة إن إحدى المخاوف الكبرى تتمثل أيضًا فى التقاعس فى ايجاد حل لقضية تغير المناخ بالرغم من إمكانية إزدياد الظواهر المناخية بالغة الشدة، كما تناولت إشكالية نقصان الثقة فى السياسات الاقتصادية وحجم التباطؤ الاقتصادى العالمى والاثار التى يتركها على قطاع الشباب بوجه خاص ، وأشارت الى أن إنعدام القيم فى القياديين اصبح مشكلة عالمية أيضا بعد أن أدت تلك الظاهرة الى أزمة شرعية فى الحكومات وغيرها من المؤسسات.
وخلصت الدراسة الى أن عام 2014 لن يكون عام التهاون خاصة وأن الدراسة تظهر بوضوح أهمية العمل المطلوب للعودة الى أسس مستدامة اقتصاديا وسياسيا وبيئيا.