استنكرت قيادات من حزب "النور" السلفي والدعوة السلفية تصريحات الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، وتهديده بالانسحاب من اللجنة؛ اعتراضًا على الموافقة على تفسير مواد الهوية الإسلامية، وقالت القيادات إنه ليس من حق الكنيسة التدخل في مواد الشريعة الإسلامية. الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا للحزب، هاجم الأنبا بولا، وقال في بيان له: "ما يحدث يزيد من الشقاق المجتمعي والطائفي بين المسلمين والمسيحيين"، متسائلًا: "ما لكم ومواد الهوية الإسلامية في الدستور، هل تدخل أحد من المسلمين في تشريعاتكم؟". ورفض رشوان وصف الأنبا بولا الدستور بأنه أصبح "سلفيًا"، مؤكدًا أن مواد الهوية لكل المسلمين وليست ملكًا لأحد، لا للسلفيين، ولا لغيرهم من الفصائل الإسلامية التي تنادي ب"الشريعة". وأشار إلى المادة الثانية والتفسير لها هو حفظ لشريعة المسلمين كلهم، والمرجع في ذلك الأزهر، كما تنص المادة الرابعة في الدستور، منوهًا بأن الشريعة تأمر المسلمين باحترام شرائع الديانات السماوية الأخرى. وقال الدكتور محمود حجازي، عضو الهيئة العليا ل"النور" السلفي، إن الحزب يحترم تصريحات الأنبا ودعوته للأقباط بالتصويت ب"لا" على الدستور في حالة تمرير المادة 219 من الدستور، ولكن في نفس الوقت يطالبه بالالتزام بآلية التصويت داخل اللجنة، موضحا أنه إذا صوتت اللجنة على إبقاء مادة الهوية، فعلى الأنبا مساندة الأغلبية. وأضاف أن هذه المادة ليست خاصة بحزب النور أو السلفيين فقط، بل إنها مادة تخص المسلمين عامة، مشيرًا إلى أن مؤسسة الدولة الرسمية المتمثلة في الأزهر تساندها بكل قوة. أما نادر بكار، مساعد رئيس حزب "النور" لشئون الإعلام، أن الحزب يأمل في حدوث توافق داخل "لجنة الخمسين" بشأن المواد الخلافية، أما ما يخص المادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن هناك مادة بصيغة جديدة تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأنها وتؤدي الغرض نفسه.