«الجماعة الإسلامية» ترفض اقتراح الحكومة بإصدار قانون ل«تحصين كبار المسئولين»

شدد "الجماعة الإسلامية" وحزبها "البناء والتنمية" على أن اقتراح رئيس الحكومة بإصدار قانون لتحصين كبار المسئولين من المسئولية الجنائية في حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائي، إنما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى "حسن النية" وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومي.
وأضافت الجماعة في بيان مساء اليوم، الخميس، أن هذا القانون خاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين ب"كبار المسؤلين" في حين لا يعطي ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين وهو ما يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأشارت الجماعة وحزبها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن سلسلة القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها في هذه الفترة مثل: "قانون التظاهر والإرهاب والتحصين"، كلها تصب في صالح أمنها وليس أمن الوطن وستكون سيفًا مسلطًا على الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.