قالت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إن اقتراح رئيس الحكومة التي وصفتها ب"الفاشلة" بإصدار قانون بتحصين كبار المسئولين من المسئولية الجنائية في حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح بابا واسعا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة بدعوى حسن النية . وأضافت في بيان لها، أن هذا القانون الخاص بتحصين جزء من المواطنين "كبار المسئولين" في حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل. وأكدت الجماعة أن سلسلة القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها في هذه الفترة ومنها قانون "التظاهر والإرهاب والتحصين"، كلها تصب في صالح أمنها وليس أمن الوطن ولتكون سيفا مسلطا على معارضي ما أسمته ب "الانقلاب" وعلى الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.