عبدالنور: الرئيس يعتمد تعديلات «قانون الصناعة» خلال أيام ومشروعات جديدة مع ماليزيا في المرحلة المقبلة

صرح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بأنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في عام 1958، ومن المتوقع اعتماده من السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح عبدالنور أنه بموجب هذه التعديلات سيتم إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها، وسيتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها، وذلك تيسيرا على المستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي، وذلك لاستعراض أهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عرض أهم التحديات والمقترحات التي يواجهها التبادل التجاري وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزي.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي، وأن الوزارة ستعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق، مطالباً بضرورة العمل على إضافة شركات جديدة للدخول إلى هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة.
وأكد عبد النور على أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية باعتبارها أحد التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير، لافتا إلى العمل على تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير إن هناك عددا كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة، ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخرى.
ولفت إلى عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسيتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزي.
وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري إلى ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الأسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير إنه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارات المعنية للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمي.
ومن جانبه، أكد شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي، إن ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق.
وأشار الجبلي إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين، كما سيتم إعداد ورقة عمل حول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تقف عائقاً أمام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزي وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية إعادة تدوير المخلفات للتيسير على المستثمرين للدخول لإقامة مزيد من المشروعات في مجال إعادة تدوير المخلفات، كما طالبوا بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية.
وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات، أشار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة البيئة للعمل على تعديل هذه التشريعات، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح شهادات الحلال للتيسير على المصدرين المصريين العاملين في مجال الصناعات الغذائية، وزيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذا السوق كبير.