سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، الإثنين، الضوء على مثول الرئيس السابق، محمد مرسي، أمام القضاء المصري. وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله"، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بتهمة "التحريض على القتل". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الصحيفة أشارت إلى أن مرسى المعزول "رهن الإعتقال السري" منذ الإطاحة به فى 3 يوليو الماضى، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين، حيث "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة". وأضافت "لوموند" أن هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي"، مذكرة بأن أنصار مرسي دعوا بالفعل للحشد فى الوقت الذى يظهر فيه مرسي بشكل علني له لأول مرة منذ إعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف". وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الإنفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما آثرا كبيرا على الوضع الإقتصادي الذى يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي أي علاقة لها بالعنف. ومن ناحيتها ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الالكتروني على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها مرسى، معتبرة أن هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتى راح ضحيتها أكثر من ألف شخص. كما أشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامى وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم فى مناخ متوتر، حيث يظهر الرئيس المعزول لأول مرة بشكل علني منذ الإطاحة به فى شهر يوليو الماضي حيث احتجزه الجيش في مكان سري. وأضافت الصحيفة أن مرسي، أول رئيس منتخب فى فترة ما بعد مبارك، يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد العام الماضى إحتجاجا على توسيع سلطات الرئيس السابق. ومن ناحيتها ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين. وأشارت إلى انه قد تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أن أنصارها "سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن اتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديا لأي أعمال عنف محتملة. ورأت "فرانس 24" أنه ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على ابواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح امكانية التوصل الى تسوية سياسية شبه معدومة. وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن العنف الذي وقع أمام قصر الإتحادية أدى الى غضب واسع في صفوف المعارضة مما ساهم في الاطاحة بمرسي بعد ذلك.