المعارضة الليبية تطلب تمكينها من الأصول المجمدة للقذافي وعائلته لدى تركيا

الجريدة - خلال مباحثات مسئول العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية محمود جبريل مع المسئولين الأتراك أمس، طلبت المعارضة الليبية من تركيا تمكينها من التصرف في الأصول المجمدة للرئيس الليبي معمر القذافي وعائلته فى البنك العربي التركي، الذي يملك البنك المركزي الليبي 37, 62 % ، أو ما يوازي 703 ملايين دولار من أصوله، حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية اليوم الخميس.
إلا أن القانون الدولي لا يتيح لتركيا أن تفعل ذلك وأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا ليست كافية لتمكين المعارضة من التصرف في الأصول المجمدة القذافي وعائلته، ولذلك وقعت مع المعارضة الليبية أمس الأربعاء اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار إضافة إلى 100 مليون دولار تم تقديمها من قبل كمساعدة للشعب الليبي.
وأشارت المصادر إلى إنه ليست هناك أرضية قانونية للإفراج عن الأصول والأموال المجمدة للقذافي وعائلته، وتسليمها للمجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية، حيث تعتقد أنقرة أن قرارات مجلس الأمن الدولي، والخطوات التى قدمت بشكل منفصل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد نظام القذافي، حدت من حرية حركة الأموال الليبية فى الخارج.
وطالب جبريل من مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا عبد الإله الخطيب، أن يبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي رسالة مفادها ان الشعب الليبي بحاجة لاسترداد أصول وأموال النظام الليبي فى الخارج.