وجه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، دعوة للعمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل والإقامة بالأردن، لسرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة تصويب الأوضاع، التي منحتها الحكومة الأردنية، والتي تنتهي في 11 نوفمبر القادم. وقال المستشار الإعلامي للوزارة علاء عوض، إن المكتب العمالي بالسفارة المصرية في الأردن شدد على جميع المصريين العاملين المخالفين لأحكام القانون الأردني، الذين يعملون دون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها – سرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل. وذلك حرصًا على ألا يقع أحد تحت طائلة القانون، الذي ينص على «توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي 3 سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير». وأضاف أن السلطات الأردنية أبدت تعاونا تمخض عنه إنشاء آلية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية، حماية لحقوقها، متضمنة إمكانية تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو تعديل مهن تصاريح العمل المخالفة.