نقابات العمال المستقلة تصر على بقاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة

عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة استماع اليوم، الأربعاء، مع ممثلي اتحادات نقابات العمال المستقلة للوقوف على مقترحاتهم وآرائهم في مواد الدستور الجديد.
وأكد محمد أبو زيد نائب رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، ضرورة أن يضع الدستور تعريفا واضحا للعامل والفلاح حتى نضمن تمثيلهم بشكل حقيقي فى المجالس المنتخبة في ظل الاتفاق على إقرار نسبة لتمثيلهم.
وقال الدكتور أحمد كامل المستشار الإقليمي للاتحاد الدولي للصناعات، إن الاتجاه العالمي الآن هو وضع الأجر المعيشي الذي يسمح للشخص بحياة كريمة وهو غير محدد بقرار معين مثل وضع الحد الأدنى للأجور الذي يزيد من الأسعار، مطالبا رجال الأعمال بإنشاء نقابات عمالية تعطي العامل الحق في الحماية، معربا عن استعداده لتقديم أي دعم للعمال وحقوقهم المالية والاجتماعية.
وشدد محمد دبش ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، أن الفلاح هو أساس الإنتاج في مصر وأنه لابد من الإبقاء على نسبة الخمسين في المئة لأن الفلاحين ليسوا موظفين في الدولة يبحثون عن الراتب والعلاوة الدورية، مؤكدا ضرورة تعريف من هو الفلاح الحقيقي.
وطالب ياسر قورة مستشار المجلس القومى لعمال مصر، بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم في الدولة وهو ما يطلق عليه الأجر المعيشي.
ودعا سيد محروس عضو اللجنة النقابية بوزراة القوى العاملة، أن نسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين حق مكتسب وليس البقاء عليها منة من لجنة تعديل الدستور.