«جنح قصر النيل»: تجديد حبس163 من أنصار مرسي في «أحداث العنف بالتحرير وقصر النيل» خلال احتفالات أكتوبر

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أمرًا بتجديد حبس 163 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب خلال الاحتفالات بمرور 40 عاما على نصر أكتوبر.
وجاء عرض المتهمين على قاضي المعارضات، في ضوء انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي المقررة بمعرفة النيابة العامة، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وسبق أن أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات ، بعدما أسندت إليهم تهم التعدي على موظفين عموميين "رجال الشرطة" وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء بغير مقتضى أو ترخيص، وتعطيل وسائل النقل، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وتبين أن المتهمين، خلال تلك الأحداث، قاموا بالتعدي على رجال الشرطة، على نحو تسبب في وقوع إصابات عديدة بين أفراد الشرطة ، وكذا غرق مركبين شراعيين في أحد المراسي وتم تقدير التكاليف المبدئية لهما بنحو 300 ألف جنيه.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة "أحمد سبيع"، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالضلوع في أحداث دار الحرس الجمهوري التي وقعت في شهر يوليو الماضي، والتحريض عليها، واتهامه بنشر أخبار ومواد إعلامية كاذبة تنطوي على إثارة للفتنة.
وكانت التحقيقات قد توصلت إلى أن سبيع كان ضمن مجموعة كونها الإخوان، تولت فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة حول قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء، واستحضار مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد الإعلامية لأحداث الاقتتال والمجازر التي تشهدها سوريا وما تتضمنه من أعمال وحشية، والادعاء، كذبًا، أنها وقعت بمعرفة القوات المسلحة المصرية خلال مواجهتها لمتظاهري الإخوان المسلمين وأنصار مرسي، وإمداد وسائل الإعلام بتلك الأخبار والمواد الإعلامية المفبركة.