قيادات نسائية تطالب رئيس لجنة «الخمسين» بالنص على حقوق المرأة في الدستور وجعلها ثابتة

قام المجلس القومي للمرأة بتنظيم لقاء مصغر بين السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2013 وبعض القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشئون المرأة والأحزاب السياسية، بحضور عضو لجنة الصياغة منى ذو الفقار، وذلك لمناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، والحقوق التي يجب أن يكفلها للمرأة المصرية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وركز النقاش على أهمية تجريم العنف والتمييز ضد المرأة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار بما يتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع، وباعتبارها شريكا في الوطن والثورة.
وطالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور القادم على تخصيص نسبة للمرأة بالمجالس المنتخبة من أجل تحقيق مباديء العدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء، وأن تكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مصاف القوانين المحلية لما لها من أهمية بالغة في سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في التعليم والصحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.
شارك فى جلسة الاستماع كل من رئيس رابطة المرأة العربية الدكتورة هدى بدران، ومدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الدكتورة فاطمة خفاجي، وكل من الناشطات السياسيات والحقوقيات عزة كامل وشوقية الكردي وكريمة الحفناوي ومنال الطيبى، وعضو تحالف المنظمات النسائية نيفين عبيد، ومؤسسة تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر راوية عبد الرحمن، ومؤسسة حركة (بهية يا مصر) أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار إيناس مكاوي، وممثلة عن المرأة الفقيرة.
تأتى هذه الجلسة بعد لقاء سبق أن نظمه المجلس مع السيد عمرو موسى لمناقشة مطالب المرأة فى الدستور، حيث أكد الحضور على ضرورة النص الواضح على حقوق المرأة فى الدستور، وأن تكون هذه الحقوق ثابتة ومستقرة، وأن لا تحتاج المرأة فى المستقبل أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان وتزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام الحكم.