القيادات النسائية تطالب رئيس "الخمسين" بالتزام الاتفاقيات الدولية

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم السبت، لقاءً مصغرًا بين بعض القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشئون المرأة والأحزاب السياسية مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2013، ومنى ذو الفقار عضو لجنة الصياغة.
ويهدف اللقاء لمناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، والحقوق التي يجب أن يكفلها للمرأة المصرية، وركز النقاش على أهمية تجريم العنف والتمييز ضد المرأة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، بما يتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع باعتبارها شريكًا في الوطن وفي الثورة.
وطالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور القادم على تخصيص نسبة للمرأة بالمجالس المنتخبة من أجل تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء، كما طالبن بأن تكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مصاف القوانين المحلية لما لها من أهمية بالغة في سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في التعليم والصحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.
وشارك في جلسة الاستماع كل من هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، والدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، وكل من الناشطات السياسيات والحقوقيات عزة كامل وشوقية الكردى وكريمة الحفناوى ومنال الطيبى، ونيفين عبيد عضو تحالف المنظمات النسائية، وراوية عبد الرحمن مؤسسة تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، وإيناس مكاوى مؤسس حركة بهية يا مصر، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، وممثلة عن المرأة الفقيرة هي أم على.
وتأتى هذه الجلسة بعد لقاء سابق كان المجلس نظمه مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لمناقشة مطالب المرأة في الدستور، حيث أكد الحضور على ضرورة النص الواضح على حقوق المرأة في الدستور، وأن تكون هذه الحقوق ثابتة ومستقرة، وألا تحتاج المرأة في المستقبل أن تكون حقوقها هبة أو منحة من رئيس أو برلمان وتزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام الحكم.