القيادات النسائية تطالب رئيس لجنة الخمسين بالالتزام بالاتفاقات الدولية وجعلها في مصاف القوانين المحلية

نظم المجلس القومي للمرأة لقاء مصغرا بين السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2013 وبعض القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشئون المرأة والأحزاب السياسية، بحضور منى ذو الفقار عضو لجنة الصياغة وذلك لمناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، والحقوق التي يجب أن يكفلها للمرأة المصرية.
وركز النقاش على أهمية تجريم العنف والتمييز ضد المرأة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار بما يتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع، وباعتبارها شريكا في الوطن والثورة.
وطالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور القادم على تخصيص نسبة للمرأة بالمجالس المنتخبة من أجل تحقيق مباديء العدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء، وأن تكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مصاف القوانين المحلية لما لها من أهمية بالغة في سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في التعليم والصحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.
شارك فى جلسة الاستماع كل من الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، والدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وكل من الناشطات السياسيات والحقوقيات عزة كامل وشوقية الكردي وكريمة الحفناوي ومنال الطيبى، ونيفين عبيد عضو تحالف المنظمات النسائية، وراوية عبد الرحمن مؤسسة تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر، وإيناس مكاوي مؤسس حركة (بهية يا مصر) أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، وممثلة عن المرأة الفقيرة.
تأتى هذه الجلسة بعد لقاء سبق أن نظمه المجلس مع السيد عمرو موسى لمناقشة مطالب المرأة فى الدستور، حيث أكد الحضور على ضرورة النص الواضح على حقوق المرأة فى الدستور، وأن تكون هذه الحقوق ثابتة ومستقرة، وأن لا تحتاج المرأة فى المستقبل أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان وتزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام الحكم.