طالب حزب التحالف الشعبي، ذو النهج الاشتراكي، وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، بالاعتذار عن "اعتداء وقع على اعتصام العمال المفصولين بالوزارة"، مطالبا الوزير بتوضيح موقفه وسرد الحزب الواقعة كالتالي: تم فض اعتصام العمال المفصولين بوزارة القوى العاملة منذ أمس الثلاثاء بالقوة، بعد محاولات شرطة قسم مدينة نصر إنهائه دون حصول العمال على مطلبهم الشرعي وهو إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة، والذي يدفع له لأجل مواجهة عبث رجال الأعمال بالقوانين، واستسهال فصل العمال وتشريدهم. وأوضح الحزب "أنه من المدهش أن يحدث ذلك أثناء تولي أحد قادة النضال العمالي حقيبة القوى العاملة وهو من وقف في صفوف العمال، وشاركهم معاناة قمع الدولة للتحركات العمالية وطالب برفع أيدي الأجهزة القمعية عن العمال وضرورة بحث سبل حل قضاياهم، وها هو اليوم يشاركهم نفس الآليات ويبتعد عن رؤيته التي طالما نادى بها." وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أوضح مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة ضد تحركات العمال المطالبة بحقوق مشروعة، وحذر من "تمادي أجهزة الدولة في استخدام العنف ضدها، مؤكدًا أن هذا الفعل هو ما يعجل بموجة ثالثة للثورة." بحسب البيان. وطالب مكتب عمال التحالف الشعبي الاشتراكي الوزير كمال أبو عيطة بالاعتذار عما بدر وتوضيح موقفه منه، وكذلك العمل من أجل تحقق مطلب العمال الشرعي بالحصول على الإعانة. كما أكد مكتب عمال التحالف الشعبي الاشتراكي على كامل تضامنه مع العمال ورفضه لأي حلول وسط وضرورة تعديل قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 والمواد التي تعطي سلطة الفصل لأصحاب العمل، موضحا أن "الإنتاج لن يزيد بدون وجود علاقات عمل متوازنة وقانون يكفل حماية التوازن بين العمال وأصحاب العمل."