سلماوي: اللجنة ستصدر مسودة أولية للدستور قبل عيد الأضحى ومصير الأحزاب الدينية يحدده القانون

صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، بأن اللجنة من المقرر أن تصدر مسودة أولية للدستور قبل عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن "مصير الأحزاب الدينية القائمة سيحدده القانون، في حال حظر الدستور إقامة أحزاب على أساس ديني أو ذات مرجعية دينية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأحد، بمجلس الشورى، وأوضح سلماوي أن "النص المقترح هو حظر إقامة أحزاب على أساس ديني، وقد تقدم حزب التجمع بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني ولكن أيضا ذات المرجعية الدينية، كما كان في دستور 1971 بعد تعديله في 2007"، مضيفا أن "الأمر سيكون متروك للقانون حال إقرار ذلك في الدستور، لكن إذا نص الدستور على مبدأ معين، فمن المؤكد أنه لن توجد أحزاب تخالفه، وإما أن توفق أوضاعها أو يتم حظرها".
وقال سلماوي أن "هناك مدرستين في كتابة الدساتير، الأولى الكلاسيكية التي ترى في الدساتير مبادئ عامة ويضطلع التشريع بالنص على التفاصيل، وهناك المدرسة الحديثة التي تفسح مجال كبير جدًا للتفاصيل، لتوضيح المبدأ المنصوص عليه حتى لا يحيد التشريع عنها، ونحن سيكون طريقنا وسط بين المدرستين، فلن يكون كالدستور الأمريكي المكون من 6 مواد، ولا الهندي الذي يقترب من 400 مادة".
كما نفى سلماوي وجود خلاف بين الأزهر والكنيسة حول المادة الثالثة.
وأشار سلماوي إلى أن الإستفتاء على الدستور سيكون في خلال 15 يوم من إرسال اللجنة مسودة الدستور الأخيرة للرئاسة.