استأنفت اللجنة العامة المختصة بتعديل الدستور جلساتها بعد ظهر اليوم، الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين"، من أجل استعراض نتائج عمل اللجان الخمسة المنبثقة عنها. وقدم سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار الشعبي، عرضًا شاملًا لأعمال اللجنة خلال أسبوع وما عقدته من اجتماعات ولقاءات مع ممثلي المجتمع من مختلف الفئات على كافة المستويات. وأكد عاشور، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل من التقت بهم اللجنة طالبوا بدستور جديد بعيدًا عن تعديل الدستور المُعطل؛ حتى لا يتم الطعن على الدستور الجديد خاصة أن هناك دعاوى قضائية تنظر أمر الدستور المُعطل وأبدوا خشيتهم من احتمالية الطعن على الدستور الجديد، وأكدوا أن الإرادة الشعبية أسقطت الرئيس السابق ودستور عام 2012. وقال إن المواطنين طالبوا بتحديد الهوية الوطنية لمصر وانتمائها، والتأكيد على مدنية الدولة، وضرورة تحويل ثقافة الدولة إزاء مستحقات وحقوق المواطنين إلى التزامات واجبة التنفيذ مثل قضية ضمان التأمين الصحي لكافة المواطنين دون تمييز وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية، وكذلك حماية الأم والجنين والطفل حتى سن الشباب وكفالة المرأة المعيلة. وشدد على أن المواطنين يريدون التزام الدولة بالتعليم حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي لمنع انتشار الأمية ليس فقط في القراءة والكتابة، ولكن أيضا الأمية الرقمية، وكذلك توحيد أسعار التعليم ومستوياته، وأن الالتحاق يجب أن ينبني على الكفاءة والتفوق. وأشار عاشور إلى أن لدى النيابة الإدارية مطلب باستعادة مكتسبات قانونية حول الحماية والحصانة دون أن تتأثر بقية الهيئات القضائية، وكذلك بالنسبة لمحاميي الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية من أجل تمتعهم بالحماية من أجل حماية المال العام. وشدد على مطلب حماية الملكية الفكرية وضرورة التزام الدولة بحمايتها وأن اللجنة مستمرة في المناقشات مع بقية فئات المجتمع من أجل تجاوز نسبة التصويت ال75% من المصوتين وأن الأمر يستلزم استمرار المناقشات إلى الأيام الأخيرة.