قررت الحكومة المصرية إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية ، باستخدام 50% من احتياجاتها من المحطات التي تنتج الطاقة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية. وأشار وزير الكهرباء والطاقة، أحمد إمام -في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول اليوم- أن القرار جاء خلال اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمجلس الوزراء أمس، الأحد. كما أوضح وزير الكهرباء أنه سيتم تفعيل القرار بداية من العام2015، مضيفا أن الحكومة تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة عام2020. كما طرحت وزارة الكهرباء مؤخرا 6مشروعات لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح باستثمارات القطاع الخاص، بقدرة إجمالية 600ميجاوات، بنظام " أي بي بي"، حيث يتولى المستثمر البحث عن مستهلك للطاقة المنتجة من المشروع. وصرح إمام للأناضول بأن إلزام المصانع كثيفة الإستهلاك بشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة سيعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال. مشيرا إلى أن أكثر من 40مستثمرا محليا وعالميا سحبوا كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات الست المقرر إقامتها بمنطقة خليج السويس، حيث تبلغ قدرة المشروع الواحد 100ميجا وات . وبحسب وزير الكهرباء، سيتم ربط منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فيما سيتم تحديد سعر الكيلووات/ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. موضحا أنه من المستهدف الوصول بالطاقة المولدة من محطات الرياح، التي ينشئها القطاع الخاص إلى 970ميجاوات، إضافة إلى 1350ميجاوات من الطاقة الشمسية.