المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين: التوافق على تعديل المادتين 37 و38 من باب الحقوق والحريات

قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، إنه تم التوافق داخل لجنة الحقوق والحريات على تعديل المادتين 37 و38 من باب الحقوق والحريات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سلماوي صرح -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشورى اليوم- بأنه تم تعديل المادة37 التي كانت تنص على أن "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، لتصبح : "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمي وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".
وأضاف سلماوي أنه تم أيضا تعديل المادة38 التي كانت تنص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآى سبب آخر"، لتصبح: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافي، ويجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكافة أشكاله".
وأشار إلى أن الإتجاه الغالب لدى أعضاء لجنة الخمسين هو الإبقاء على المادة الثانية كما هي، وإجراء تعديل لديباجة الدستور المعطل، مؤكدا أنه لا قيد إطلاقا على عمل اللجنة التي من حقها إعادة صياغة جميع المواد والديباجة التي تعد روح وفلسفة الدستور .