منح «الضبطية القضائية» لمهندسي وزارة الموارد المائية والري

أعلن وزير الموارد المائية والري "الدكتور محمد عبد المطلب" عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي – كل فى دائرة إختصاصه – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الري والصرف.
وأوضح الوزير فى تصريح له اليوم -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففى (قطاع الرى) تمنح لمهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات (تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الري) تمنح لمديرى العموم.
وأشار الوزير إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للمهندسين مديرى محطات الرفع ومديرى العموم.
وقال عبد المطلب إن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار التحديات الكبيرة التى تواجه إدارة الموارد المائية، ونظراً لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية،وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.
جدير بالذكر أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية.