قرر نجيب ساويرس -رجل الأعمال المصري- إقامة دعوى قضائية دولية ضد حكومة الجزائر بسبب التصحيح الضريبي الذي وصفه ساويرس بأنه غير عادل، مما كبد شركة "جيزي" للإتصالات خسائر، وطالب ساويرس الحكومة الجزائرية بتعويضات مالية . ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، مضيفة أن قيمة التصحيح الضريبي -الذي فرضته الحكومة الجزائرية على شركة جيزي التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم- تصل إلى 960 مليون دولار، كما أشارت إلى أن التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة يشمل سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009. يذكر أن البنك المركزى الجزائري كان قد أصدر قرارا عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة "فيمبلكوم" الروسية النرويجية. وفي السياث ذاته قال ساويرس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلى لعام 2009.