أكدت مصادر قضائية مسئولة أن النيابة العامة تمكنت من الوصول إلى أدلة دامغة تُثبت إدانة الرئيس السابق، محمد مرسي، بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إثر إصداره الإعلان الدستوري، وقت أن كان رئيسًا للبلاد. المصادر أشارت إلى أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق في الواقعة، طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي، في تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، تعذيبهم، استعراض القوة، ترويع المواطنين والشروع في القتل كونه رئيس الدولة، وأضافت أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق. وكانت نيابة مصر الجديدة قد قررت حبس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومساعده، أسعد الشيخة، أيمن هدهد، مسئول الملف الأمني بالرئاسة، أحمد عطية، مدير مكتب الرئيس السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال عدد من الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية من بينهم: مينا فيليب، مهندس اتصالات، السفير يحيى زكريا نجم، سفير مصر السابق بفنزويلا، علي خير حسن، حارس عقار وعرضت النيابة مقاطع فيديو لوقائع التعذيب على المجني عليهم، الذين تعرفوا على 5 متهمين ظهرت صورهم في التسجيلات المصورة.