قال " حازم الببلاوي " رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 29 يوليو، بمقر مجلس الوزراء، بأن تفويضه ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية هو أمرٌ طبيعي، مضيفًا أنه هو شخصيًا أعطى تفويضات لاختصاصاته للوزراء. وأضاف أن الرئيس " عدلي منصور " يريد فقط أن يتخفف من كثير من اختصاصاته، ولا علاقة له بفرض قانون الطوارئ ولا يعنى تفعيله، وذلك لأن تفعيل هذا القانون يتطلب وجود أوضاع أمنية سيئة. وأكد أنه لا يمكن تفسير بأي حال لجوء رئيس الجمهورية لتفويض جزء من اختصاصاته لرئيس الوزراء بأنه تمهيد لإعلان حالة الطوارئ. وأشار الببلاوي إلى أنه على الجميع التفرقة بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطواريء، فإنه لا توجد دولة بالعالم ليس بها قانون للطوارئ، ولكنه يوضع في وضع التجمد حتى يتواجد حالة تستدعي إعلانه واستخدامه. وهذا التفويض يأتي ضمن 24 مجالًا فوض فيه الرئيس المؤقت باختصاصاته لرئيس الوزراء، منها 14 اختصاصًا في مجال التصرف بأموال الدولة، و4 اختصاصات بالنسبة للمعاشات، و8 للعاملين بالدولة، و4 للهيئات بالدولة، و2 للأزهر و2 للمرافق العامة والإعفاءات الجمركية والتأشيرات. وأكد رئيس الوزراء قائلًا : " القوانين الاستثنائية استخدامها مكروه لا تستخدم إلا في حالات الضرورة"، وأن الحكومة المصرية لن تلجأ لأي قانون استثنائي إلا للضرورة، مشيرا إلى أنها حريصة على تطبيق القانون العادي وعدم اللجوء للاستثنائي. وتابع أنه وهذا التفويض ليس إجراءً استثنائيًا وإنما هو ضمن عدة تفويضات أخرى . ثم أوضح أن هذا التفويض إجراء ضرورى، لمواجهة الاضطرابات الأمنية والعنف بالأسلحة من قبل بعض المتظاهرين لكي نجد تطور ونمو اقتصادي بالبلاد. ونوه الببلاوي على أنه لا استقرار للأوضاع الاقتصادية إلا بوجود الأمن واستقرار الأوضاع بالبلاد.