أكد قطاع السجون بوزارة الداخلية إنه لم يصدر قرار رسمي بنقل الرئيس السابق محمد مرسي إلى السجن، وعدم تلقي أيّة إخطارات رسمية بهذا الخصوص. مصادر أمنية مُطلعة كشفت أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لدراسة إمكانية نقل مرسي إلى أحد السجون، بعد إصدار أمر من النيابة العامة بحبسه تنفيذًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات. إبراهيم، وفقًا لتلك المصادر، أبدى استعداده في الاتصال الهاتفي لنقل الرئيس السابق إلى السجون، مؤكدًا أن القطاع سيتولى تأمينه من داخل السجون، واقترح وضعه في مكان مؤمن للغاية داخل منطقة سجون طره، وتحديد سجن شديد الحراسة، المعروف باسم "العقرب"، معتبرًا أنه أكثر السجون تأمينًا. الداخلية تنتظر الموقف النهائي من القوات المسلحة في حالة نقله، ونوهت بأن هناك استحالة لنقل مرسي لسجن المزرعة، نظرًا لتواجد رموز النظام الأسبق، كما أن تواجده في "العقرب" سيكون أكثر تأمينًا، على حد قوله.