لجنة تعديل الدستور تحدد أسبوعا لاستقبال اقتراحات التعديلات

حددت لجنة الخبراء لتعديل الدستور مدة أسبوع (تبدأ من غدا الاثنين)، وذلك لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى اليوم، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة.
وأضاف أن مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم كان ل"تحديد آلية عمل اللجنة، التي سيبدأ عملها بشكل فعلي بعد غد الثلاثاء".
وقال إن "أي اختلافات قد تطرأ حول أي مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة، وأتوقع أن تتم التعديلات بتوافق كامل بعيدا عن الخلاف بين أعضاء اللجنة".
وشدد عوض علي أن جميع أعضاء اللجنة "تم اختيارهم بصفتهم وليس بأسمائهم، وبالتالي لايوجد رقيب عليهم سوى ضمائرهم".
وتضم اللجنة 10 أعضاء هم المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلين عن المحكمة الدستورية.
كما تضم المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلا من فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.