أكدت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدم صحة ما يتردد من أنباء عن قيام القوات المسلحة باعتقال شخصيات سياسية تابعة للتيار الديني، وإنما جميع قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق البعض هي قرارات صادرة عن النيابة العامة ولا شأن للقوات المسلحة بها. وصرح الصفحة في بيان رسمي لها أنه منذ "ثورة 30يونيو المجيدة" لم تقم القوات المسلحة باعتقال أو حبس أي شخص في مصر لأسباب سياسية أو غيرها، وذلك على ضوء عدم اختصاصها بذات الشأن. وقد ناشدت القوات المسلحة جميع المواطنين بتحري الدقة والحذر عند تداول أيّة معلومات أو أنباء تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والتي يتم تسويقها دوليًا واستغلالها لتحقيق أهداف سياسية "مشبوهة" لتشويه وضع الحريات في مصر، على حد قوله. وأشارت إلى أن من لديه استفسارات عن أعمال اعتقالات أو حبس بأشكالهما المختلفة عليه التوجه إلى النيابة العامة كونها الجهة المنوطة بذلك.