محكمة مصرية تطالب باعتقال سجناء هاربين أثناء الثورة بينهم قادة بالأخوان المسلمين

كان الرئيس المصري، محمد مرسي، من بين السجناء الذين فروا من السجن خلال الثورة المصرية
طالبت محكمة مصرية من النيابة العامة مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) وطلب اعتقال سجناء هاربين من أحد السجون المصرية الرئيسية خلال ثورة 25 يناير 2011 وهم ينتمون إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيم القاعدة.
وجاء قرار القاضي بمناسبة نظره قضية الهروب من سجن وادي النطرون المعروضة على محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، شمالي مصر.
وأضاف القاضي أن السجناء الهاربين من السجن هم سامي شهاب وأيمن نوفل المنتميان إلى حزب الله اللبناني واللذان كانا معتقلين في مصر، ومحمد محمد الهادي الذي يقال إنه ينتمي إلى حركة حماس، ورمزي موافي الذي يعتقد أنه أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء.
وطالب القاضي النيابة العامة تعميق البحث في قضية هروب بعض السجناء، مضيفا في منطوق حكمه "أن المحكمة استمعت إلى عدد من الشهادات التي تفيد بوجود مخطط إجرامي اشتركت فيه عناصر من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين لاقتحام السجون وتهريب السجناء".
وحدث الهروب من سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 عندما عمت الفوضى الشرطة المصرية في أوج الثورة المصرية.
وبلغ السجناء الهاربين من السجن نحو 234 سجينا من إجمالي 430 سجينا ومن ضمنهم 34 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منهم 7 أعضاء في مكتب الإرشاد التابع للجماعة.
ويذكر أن الرئيس المصري، محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، كانا من بين السجناء الذين فروا من سجن وادي النطرون خلال الثورة المصرية.