حاتم صالح: الوزارة حريصة على إستكمال تطوير منظومة الجودة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استكمال تطوير منظومة الجودة والتفعيل الكامل للبنية التحتيه للجودة مع وضع برامج متطورة للمواصفات القياسية تتوافق مع احدث التوجهات والاشتراطات والمعايير العالمية.
وأوضح صالح ان هذه الخطوات من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية واختراق الاسواق الخارجية ،بالاضافة الى تطوير منظومة المعامل التابعة للوزارة واعتمادها دوليا من خلال المجلس الوطنى للإعتماد الحاصل على الإعتراف الدولى.
جاء ذلك فى كلمة صالح خلال إفتتاح ورشة العمل الإقليمية التى عقدت بالقاهرة اليوم حول إعداد الدليل العربي للإدارة الرشيدة والممارسات الجيدة للمؤسسات العاملة بمجالات البنية التحتية للجودة والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتستمر الورشة لمدة يومين بتنظيم كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"،و بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية "سيدا" ،وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو".
وأشار صالح إلى أن جودة المنتجات المحلية والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ضرورة للتصدير وإختراق الأسواق العالمية خاصة وان التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ، لافتا إلى إننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.
وأوضح أنه فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الجودة والتقييس بإعتبارها احد أهم المؤشرات المؤثرة فى تطوير المنظومة الإقتصادية والإجتماعية فقد صدر عن الوزراة قرارا وزاريا فى عام 2007 يختص بقيام الجهات العاملة في أنشطة المواصفات والجودة ومعامل الاختبارات والمعايرات وجهات منح الشهادات والتفتيش وغيرها من جهات تقييم المطابقة بمراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل الممارسات الأخلاقية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للمرجعيات الدولية المشار إليها.
وأضاف أنه مع التركيز علي إعطاء الأولوية للاستفادة من هذا النظام للعاملين في المهن المتعلقة بأمن وسلامة وصحة المواطنين الأمر الذي يؤدي إلي حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو المخرجات الخاطئة في أي من الأعمال المتعلقة بأنشطة البنية التحتية للجودة من أعمال التقييس أو أنشطة تقييم المطابقة وكذلك أعمال التفتيش والتدريب والاستشارات و الاعتماد.
وأشار إلى أن انعقاد مجموعة من ورش العمل حول الكود العربي للممارسات الجيدة يمثل خطوة متميزة في هذا الاتجاه وخاصة في ضوء مشاركة نخبة من خبراء المنظمات الدولية والكوادر المتخصصين من أجهزة التقييس العربية فى تبادل الخبرات وإجراء حوار مفتوح حول كافة القضايا ذات الصلة بتطوير أنظمة التقييس والجودة مما سينعكس بالايجاب على تحقيق مبادئ الممارسات الجيدة في جميع انشطة التجارة والصناعة والتي أقرتها منظمة التجارة العالمية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في العالم العربي.