الصناعة: الإلتزام بالمواصفات القياسية ضرورة للتصدير وإختراق الاسواق العالمية

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة علي استكمال تطوير منظومة الجودة والتفعيل الكامل للبنية التحتيه للجودة ووضع برامج متطورة للمواصفات القياسية تتوافق مع احدث التوجهات والاشتراطات والمعايير العالمية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية واختراق الاسواق .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير في إفتتاح ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بالقاهرة اليوم حول إعداد الدليل العربي للإدارة الرشيدة والممارسات الجيدة للمؤسسات العاملة بمجالات البنية التحتية للجودة والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – وقد نظم الورشة والتي تستمر لمدة يومين كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية (سيدا) وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو).
وأشار صالح إلي أن جودة المنتجات المحلية والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ضرورة للتصدير وإختراق الاسواق العالمية خاصة وان التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ، لافتا إلى إننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.
وأوضح الوزير أنه فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الجودة والتقييس بإعتبارها احد أهم المؤشرات المؤثرة فى تطوير المنظومة الإقتصادية والإجتماعية فقد صدر عن الوزراة قرارا وزاريا فى عام 2007 يختص بقيام الجهات العاملة في أنشطة المواصفات والجودة ومعامل الاختبارات والمعايرات وجهات منح الشهادات والتفتيش وغيرها من جهات تقييم المطابقة بمراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل الممارسات الأخلاقية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للمرجعيات الدولية المشار إليها، مع التركيز علي إعطاء الأولوية للاستفادة من هذا النظام للعاملين في المهن المتعلقة بأمن وسلامة وصحة المواطنين الأمر الذي يؤدي إلي حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو المخرجات الخاطئة في أي من الأعمال المتعلقة بأنشطة البنية التحتية للجودة من أعمال التقييس أو أنشطة تقييم المطابقة وكذلك أعمال التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد....
وأشار د. حسن عبد المجيد إلى أن هناك عدد كبير من الهئيات المصرية المشاركة فى هذه الورشة ومنها هيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للإعتماد والمعهد القومي للقياس والمعايرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وجهاز حماية المستهلك إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المعنيين بالجودة وممثلي عن هيئة المواصفات الأوروبية ) «EN)، لافتا إلى أن الورشة تتضمن عقد برنامج تدريبى حول عدد من المحاور تشمل البنية التحتية للجودة في إطار التنمية المستدامة ، ومبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في إطار المسئولية المؤسسية والممارسات الجيدة في مجال المواصفات القياسية وتقييم المطابقة (نظم الإدارة – علامات المنتج – التفتيش) والمختبرات والاستشارات والتدريب والاعتماد والمراقبة ، لافتاً إلى أنه يشارك في اعمال الورشة متدربين من كل من مصر، ليبيا، السودان، العراق، لبنان، فلسطين والأردن وجيبوتي .
ومن جانبه أكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية علي أهمية تطوير البنية التحتية للجودة وتطوير منظومة الإدارة الرشيدة خاصة في ظل النظام الاقتصادى العالمي الذى يستند إلى الأسس والمبادئ التي أقرتها منظمة التجارة العالمية حيث يجب أن تتوافق مكونات البنية التحتية داخل كل دولة مع المعايير والنظم الدولية وبما لا يخلق أي نوع من أنواع العوائق الفنية على التجارة.
وأوضح رئيس المنظمة أن الاسهام فى تنمية الصناعة فى الوطن العربي والتعدين والمواصفات والجودة يعزز فى الإنتاج والإنتاجية بجانب التعاون بين الدول العربية والمتقدمة ويطور منظومة البينة التحتية بالدول العربية من خلال توفير أنشطة متعددة تسهم فيها هيئات المواصفات والجودة وتوفيرالخبراء والذين يساهمون فى تطوير منظومة الإدارة الرشيدة والممارسات المهنية، بما يكون لها أثر كبيرعلى التنمية الصناعية فى الوطن العربي.