مجلس الجامعة العربية يدين كل أشكال العنف والتدخل الاجبنى فى سوريا

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى ختام أجتماعه اليوم بشدة استمرار أعمال العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري وطالب جميع الاطراف بالوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من اي جهة كانت وايا كان مصدرها حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا.
كما أدان المجلس فى قرار أصدره فى ختام اجتماعه بشدة كل أشكال التدخل الاجنبي خاصة تدخل حزب الله وفقا لما ورد على لسان أمينه العام والذى جعل من الاراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال والتعبير عن القلق البالغ حيال التصعيد الخطير للاعمال العسكرية استخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي في قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها الاحداث التي شهدتها مدينة القصير واستنكار ماتعرضت له من تدمير وانتهاكات وغيرها من المناطق السورية.
وحذر المجلس من الانزلاقات الخطيرة التي آلت اليها الازمة السورية بسبب اصرار النظام السورى على اعتماد الحل الامنى للازمة والتي طالت مقومات سورية الحضارية والتاريخية وألحقت التدمير بالبنى التحتية مستنزفة مقدرات الشعب السوري ، الامر الذي أصبح يهدد بأفدح العواقب سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ، كما يهدد أمن واستقرار الدول المجاورة والسلم والأمن الدوليين .
ودعا بالحاح الى تضافر كل الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لايجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة لانقاذ سوريا والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة في ارساء الديمقراطية والحرية والكرامة وصون ترابط نسيجه الاجتماعي بجميع اطيافه ومكوناته.
ورحب بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي" جنيف2" وحث كل الاطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية استنادا للبيان الختاي الصادر عن مجموعة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012 مع تأكيد الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولي المشترك السيد الاخضر الابراهيمي في هذا الشأن .
وأكد على العناصر الواردة في ورقة العمل التي اعدتها اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وجرى توجيهها للأمين العام للامم المتحدة واعضاء مجلس الأمن والممثل الاممي والعربي المشترك والتى نصت على، الحفاظ علي السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، الحفاظ علي هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية، تشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة، تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة علي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، يتم تشكيل الحكومة انتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا لتفاهم جميع الاطراف.
ويتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية واسس الدولة السورية الجديدة ،لضمان الاستقرار
خلال الفترة الانتقالية سيكون هناك حاجة لقوات حفظ سلامة تابعة للامم المتحدة، قوات الامم المتحدة لحفظ السلام المزمع ارسالها لمناطق النزاع يتم انشاؤها عن طريق مجلس الامن لتأكيد استمرار السلام والامن والامان للمدنيين، ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية الي جميع انحاء سورية، ان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة.
كما أدان القرار بشدة العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا الذى يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة عربية ودعوة المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن الى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الامور تفجرا وتعقيدا في سوريا وتعرض أمن واستقرار المنطقة الى أفدح المخاطر والتداعيات .
وعبر القرار عن القلق البالغ ازاء تردي الاوضاع الانسانية في سوريا ومانتج عنه من تبعات خطيرة تمثلت فى نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الالاف منهم الى الدول المجاورة والدول العربية الاخرى هربا من شدة العنف والاقتتال ومطالبة المجتمع الدولي الى تقديم الدعم الكامل لدول الجوار لمساعدتها على تخفيف الوضع الانساني للنازحين .
وناشد القرار جميع الاطراف المعنية تسهيل دخول المساعدات الانسانية الى المناطق والمدن السورية المنكوبة ومطالبتها بفتح المجال امام منظمات الاغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر واتحاد الاطباء العرب ومنظمة اطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من ادخال مواد الاغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الاوضاع الانسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الانسانية وعدم اعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين .
وجدد لبنان موقفه القائم على النأى بنفسه عن الازمة السورية، كما قرر الوزراء ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات .