مارين لوبان تفقد الحصانة البرلمانية وتواجه تهما بالعنصرية

لوبان حصلت على 18 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة الأخيرة
أصبح بإمكان السلطات الفرنسية تحريك دعوى قضائية، بالتحريض على العنصرية، ضد زعيمة حزب اليمين المتطرف، مارين لوبان، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها.
وكانت السلطات الفرنسية رفعت دعوى قضائية، في 2011 ضد مارين لوبان بتهمة التحريض على العنصرية، لتشبيهها مشهد صلاة المسلمين في شوارع باريس بالاحتلال النازي لفرنسا.
وقد أفلتت من المحاكمة وقتها بفضل الحصانة البرلمانية، التي تتمتع بها بوصفها نائبة في البرلمان الأوروبي.
ولكن لجنة برلمانية أوروبية رفعت عن لوبان هذه الحصانة، في تصويت سري، هذا الأسبوع.
وعلمت بي بي سي أن التصويت كان "بالأغلبية الساحقة" مع رفع الحصانة، وسيعرض التصويت على البرلمان للتصديق عليه، لكن يتوقع أن يتم ذلك بسهولة.
وعندما شرعت اللجنة البرلمانية، أول مرة، في النظر في قضية رفع الحصانة، اختفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، عن الأنظار. وقد أرسلت هذا الأسبوع نائبا في البرلمان الأوروبي ليمثلها.
ويفتح هذا الإجراء الطريق أمام السلطات الفرنسية لتحريك القضية من جديد ضد زعيمة اليمن المتطرف، الذي حصد 18 في المئة من الأصوات في الدور الأول من انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وقد أدلت لوبان بتصريحاتها في تجمع لحزبها في مدينة ليون، جنوبي فرنسا عام 2010، حيث قالت: "إن استخدام المسلمين الشوارع للصلاة، لأن المساجد لا تسعهم، هو بمثابة احتلال للتراب الفرنسي".
وقد منعت السلطات الفرنسية صلاة المسلمين في شوارع باريس عام 2010 بسبب احتجاجات اليمين المتطرف المتزايدة.
وتقدر الإحصاءات عدد المسلمين في فرنسا بنحو 6 ملايين، أي أقل من 10 في المئة من عدد السكان، وينحدر غالبيتهم من مستعمرات فرنسا السابقة في شمال إفريقيا.
وبات اندماجهم في المجتمع الفرنسي يثير جدلا في السنين الأخيرة، كما أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يحظر على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة.