وزير الحج السعودي ينفى صحة ما تردد عن تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة

أكد الدكتور بندر حجار وزير الحج بالمملكة العربية السعودية على أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إذاعة خبر عن اعتزام المملكة العربية السعودية تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة لاسيما خلال شهر رمضان لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن ما قامت به وزارة الحج هو مجرد تغيير لمنهجية العمل بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات التي جرت العادة على منحها للشركة السياحية على أيام الشهر، وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ في اليوم الواحد، على أنه في حالة إذا ما لم تنفذ الشركة حصتها لليوم فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية، حرصا على عدم إحداث تكدس في الحرم المكي الشريف.
جاء ذلك خلال لقاء هشام زعزوع وزير السياحة مع الدكتور بندر حجار والدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج بهدف التنسيق بشأن الترتيبات اللازمة لاستكمال موسم العمرة الحالي، بالإضافة إلى ترتيبات موسم الحج، وذلك في إطار فعاليات زيارة وزير السياحة إلى السعودية.
وأوضح وزير الحج أن هذا الإجراء التنظيمي يتم في إطار ما تتطلبه الظروف الحالية، حيث يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكي بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع، وذلك بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة، وكذلك الحفاظ على أمنهم وسلامتهم في ظل المخاطر التي يتعرضون لها بسبب التكدس الشديد في مساحة لا تتحمل طاقتها الاستيعابية العدد الموجود.
وصرح وزير الحج أنه من المتوقع أن ينتهي تنفيذ مشروع توسعة الحرم الشريف خلال 3 سنوات، وسوف تتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالي 150 ألف معتمر أو حاج في الساعة الواحدة، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التي تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج في الساعة.
وأشار وزير الحج أن أعمال التوسعة والتطوير ليست مقتصرة فقط على مكة المكرمة وإنما هناك أعمال مماثلة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك بمطار الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أنفاق المشاه التي يجرى حفرها، كما تشمل أعمال التطوير أيضا دراسة بناء خيام دائمة في "عرفة" أسوة ب"منى" لإيواء الحجاج، وهي تكفل تأمينهم من المخاطر مثل مخاطر الحريق وخلافه.
وناشد وزير الحج السعودي وزارة السياحة والأجهزة المعنية في مصر بنقل الصورة الحقيقية والهدف من تغيير المنهجية إلى المواطنين المصريين، مؤكدا على أن الهدف من هذه المشروعات هو في المقام الأول أمن وسلامة وراحة المعتمرين والحجاج، وكذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء الفريضة.
وأضاف أن أية تعديلات تجرى الآن هي مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع، مشيرا إلى الأعباء الشديدة الملقاة على كاهل القائمين على الأمر نظرا لرغبتهم في إحداث التوازن بين عدم المساس براحة وحرية زوار بيت الله الحرام أثناء أدائهم للمناسك وإنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج إلى وجود ضوابط رئيسية تم إخطار كافة الشركات السياحية بها، وهى عدم تسكين المعتمرين في غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة، وضرورة استخدام التأشيرات التي تمنحها الوزارة في نفس مدة البرنامج الذي تقدمت به الشركة، وعدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهر ونصف في ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة، لأن ذلك يترتب عليه حدوث تكدس، وضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم.
وأشار إلى أن تخلف أي معتمر يعرض الوكيل السعودي أيضا للإيقاف وليس مجرد شركة السياحة المصرية، لافتا إلى أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات.
وأضاف رواس أنه سبق تعميم منشور على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعا للمشاكل التي تترتب على استباق الأحداث بالدخول في التزامات قد يتعذر تحقيقها.