على السلمى: عهد الإخوان مرحلة فى طريق الشعب المصرى إلى الديموقراطية، و"تمرد" هى بداية الخلاص

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية إن جماعة الإخوان المسلمين فشلت حتى الآن فى إدارة البلاد وإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى غير راضية عن أدائهم.
ووصف السلمى العام المنقضى من حكم الرئيس محمد مرسى بالفاشل وقال فى مقابلة مع أصوات مصرية إن هذا العام احتوى على الكثير من الأخطاء المتعمدة والممنهجة فى كل المجالات.
وأوضح أنه "فى الإقتصاد على سبيل المثال تبدى العجز عن تحقيق نهضة إستثمارية وإعادة المستثمرين المصريين المحليين إلى نشاطهم السابق، إضافة إلى الفشل فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار".
و طالب السلمى جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى بالاقتراب من الناس "ومحاولة إصلاح الأخطاء وتفادى المزيد منها والعودة إلى الخط السليم الذى يتمثل فى المطالب الشعبية وأفكار الثورة بدلاً من الهجمة الشرسة التى يقومون بها ضد الثوار الذين كان لهم دور أساسى فى إنجاح الثورة، وأتاحوا الفرصة للإخوان للإنضمام إليها ثم ركوبها وسرقتها فى النهاية"
وقال إن "الإخوان إذا كان لديهم عقل عليهم أن يقفوا أمام أنفسهم لفترة بسيطة ويقيموا الوضع من وجهة نظر الناس وليس من وجهة نظر الأهل والعشيرة".
ورفض السلمى ما سماه بالادعاء الذى تروج له الجماعة عن أن مؤيدى حملة تمرد التى تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسى لن يزيدوا عن ال 11 مليون الذين صوتوا للفريق أحمد شفيق، وأضاف إن ما يقابلهم من ال 12 مليون الذين صوتوا للرئيس مرسى أكثرهم من خارج جماعة الإخوان.
وأكمل السلمى إن حملة تمرد وحملات أخرى آتية فى الطريق جميعها ستستمر وستنضم إليها قوى سياسية كالأحزاب الكبرى التى فتحت مقراتها لتوزيع استمارة تمرد ولحين وضوح استجابة معقولة من الحكم لهذه الدعاوى المنتشرة والآخذة فى الانتشار ستزيد هذه الحملات وسيرتفع سقف مطالبها.
وأضاف أن "كل حملة ستزيد فى مطالبها عن الحملة السابقة عليها فحملة تمرد مثلاً تطالب الآن بسحب الثقة لكن الحملة الثانية التى ستأتى بعدها أيأً كان اسمها ستطالب بإسقاط النظام والتى ستليهما ستطالب بأكثر من ذلك".
ووصف السلمى حملة تمرد بأنه بداية الخلاص للشعب المصرى من حكم الإخوان تماماً كما وقع المصريين توكيلات لحزب الوفد فى ثورة 1919، وقال "تعودنا دائماً أن بداية الخلاص تكون فى توحد الشعب وتركيز أهدافه فى عبارة بسيطة وحادة وقاطعة هى "إسقاط النظام" الكلمتان اللتان أسقطتا مبارك وكلمة "الشعب يريد" الكلمة العبقرية التى لايمكن أن تسقط".
وتابع قائلا إن "هذا العهد بكل مآسيه وسقطاته وسلبياته ماهو إلا مجرد مرحلة فى تطور الشعب المصرى فى وصوله إلى الديموقراطية والعودة إلى تملك الشعب لمصيره".
وأضاف أن "ماتفعله الجماعة الآن هو رغبة منها فى المحافظة على المكاسب التى حصلت عليها فى فترة حكم المجلس العسكرى فى المرحلة الإنتقالية وتمكنهم من إقناعه بإختيار البديل بالانتخابات أولاً قبل وضع الدستور، وتمكنهم من وأد المحاولات التى جرت لوضع مبادىء أساسية للدستور الجديد ووأد ما سموه ب "وثيقة السلمى" التى كانت تحاول أن تضع معايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
وقال السلمى إن جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى كلها "تعاونت على محاربة هذه الوثيقة لسبب واضح وهو رغبتهم فى الإنفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بدون ضوابط ومعايير وحتى يصلوا لصياغة الدستور على النحو الذى جاء به، وكثير من المصريين العاديين الذين أقابلهم فى الشارع يقولون لى إن هذه الوثيقة لوكان تم قبولها لكان وضعنا إختلف تماماً عما هو الآن"
وقال أنا أرى أن ما نمر به الآن هو تجربة وامتحان وابتلاء كان لابد للمصريين أن يصلوا إليه ليكتشفوا الحقيقة التى غابت عنهم 30 عاماً وهى حقيقة مايسمى بالإخوان المسلمين "غير الأكفاء وغير القادرين على الحكم وعلى تغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الجماعة" فهم تنظيم مغلق يؤمن بمصلحة الجماعة ويتبع لتنظيم دولى ولايراعى الأهداف الوطنية و القومية ولا يراعى مصر ولكن يهتم فقط بالجماعة ومصالحها".
وقال السلمى إن ماحدث بين الرئيس وحزب الحرية و العدالة بشأن مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى ما هو إلا "توزيع للأدوار بأن يقوم الرئيس بتهدئة القضاة محاولاً كسب بعض الوقت على أن يقوم حزبه الحرية والعدالة بالدعوة إلى مناقشة القانون وإثارة الرأى العام ضد القضاة".
ورفض السلمى الدعوات المطالبة بنزول الجيش للإطاحة بحكم الرئيس مرسى وقال "لا أريد أن أدخل الجيش فى محاذير فالجيش فى المرحلة الإنتقالية عانى، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخطأ فى أمور واصاب فى أمور لكن تجربته فى المرحلة الإنتقالية بعد الثورة فى مجملها لم تكن مريحة للشعب المصرى كما أنها لم تكن مريحة للجيش المصرى".
واضاف أن الجيش لم يعد فى أى دولة مدعواً للدخول فى الحياة السياسية والحكم خاصة وأن نظام الحكم العسكرى انتهى فى العالم كله.